مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية| التفاصيل الكاملة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بشكل نهائي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أهداف القانون

يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة للمساءلة الطبية، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع الإهمال الطبي، مع تأكيد حقوق الأطباء في ممارسة رسالتهم دون التعرض لاتهامات غير عادلة.

أبرز ملامح مشروع القانون

تحديد الالتزامات

يحدد القانون الالتزامات الأساسية ودرجة العناية المطلوبة من مزاولي المهن الطبية داخل مصر، مع التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية.

إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية

سيتم تشكيل لجنة عليا تختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار أدلة استرشادية للتوعية بحقوق المرضى، واستحداث قاعدة بيانات خاصة. كما ستعمل اللجنة على نظام تسوية ودية بين الأطباء والمرضى لتقليل النزاعات.

التأمين الإلزامي للأطقم الطبية

ينظم القانون نظام تأمين إجباري لحماية أعضاء الفريق الطبي من المخاطر المهنية، مع ضمان حقوق المرضى في الحصول على خدمات طبية ذات جودة عالية، ومعاقبة الإهمال الطبي.

تعزيز الكفاءة المهنية

يشجع القانون الممارسين الطبيين على الالتزام بمعايير مهنية وأخلاقية رفيعة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة.

تعليقات نقيب الأطباء

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن تقديره لمجلس النواب لجدية مناقشات مشروع القانون، مشيدًا باستجابة المجلس للتعديلات المقترحة من نقابة الأطباء، وأكد أن القانون بصيغته النهائية يعكس مكانة مصر وأطبائها، ويحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والأطباء.

يُعد القانون خطوة نوعية في تحسين منظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يضمن حقوق المرضى ويحفز الأطقم الطبية على تقديم أفضل ما لديهم في بيئة عمل آمنة وداعمة.

استحداث مادة جديدة بقانون المسئولية الطبية

وجاء استحداث هذه المادة من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى، ويأتي هذا الحكم كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة 135 من قانون العقوبات، والتي كانت قيمة  الغرامة بها محل انتقاد كبير  لقصورها عن تحقيق الردع الكافي.

ويسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية  بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية، ووافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ثم وافق عليه نهائيًا.