المالية تعلن عن طرح مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 30 مليار جنيه
أكد المهندس عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات الحيوية ، وأوضح أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.
آليات جديدة لتنفيذ المشروعات
وأضاف حنورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تعتمد على آليات متعددة تسمح للقطاع الخاص بتنفيذ المشروعات لصالح الدولة، أو تقديم الخدمة مباشرة للمواطنين تحت رقابة وتسعير حكومي يضمن جودة الخدمة ومراعاة حقوق المستفيدين.
وأشار إلى أن هذه الآليات تشمل دراسة المشروعات بشكل مفصل، وتحديد القيم الاستثمارية بدقة، مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
مشروعات سابقة وقيمة الاستثمارات
وأوضح حنورة أن وزارة المالية نجحت خلال الفترة الماضية في إعداد دراسات دقيقة وطرح مشروعات بقيمة استثمارية إجمالية بلغت نحو 41 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن هذه المشروعات شملت مختلف المجالات الحيوية مثل النقل، التعليم، الكهرباء، البيئة، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتشمل جميع الخدمات الأساسية للمواطنين.
خطة الطرح القادمة
وأشار مستشار وزير المالية إلى أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة 10 مشروعات جديدة سيتم تجهيزها للطرح، بقيمة إجمالية تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه،وأكد أن هذه المشروعات ستسهم في رفع مستوى الخدمات العامة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.
التوسع في الشراكات الحكومية
وأوضح حنورة أن التوسع في مشروعات الشراكة يشمل عددًا من الوزارات والجهات الحكومية الحيوية، وهو توجه يهدف إلى تحقيق تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن جودة الأداء وفاعلية التنفيذ ،وأكد أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وجذب استثمارات جديدة تدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
