عاجل

عمر حجيرة: تكامل صناعي مغربي مصري لمواجهة التحديات العالمية

عمر حجيرة: تكامل صناعي مغربي مصري لمواجهة التحديات العالمية

مصر والمغرب
مصر والمغرب

أكد الدكتور عمر حجيرة،  كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والمكلّف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، بما يصبّ في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.

وأشار حجيرة إلى أهمية توحيد الجهود بين الأشقاء في الدول العربية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر والاستفادة مما تمتلكه من إمكانات ومقومات اقتصادية كبيرة.

كما شدّد على أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، ولا سيما في قطاعات صناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج.

الجدير بالذكر، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم كلًا من السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، والسيد محمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، لبحث أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.

وأكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، مشيرًا إلى التقدم الذي تم إحرازه في مسار الإصلاحات الضريبية وأثرها الإيجابي على ثقة المستثمرين. وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع جهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، ودمجها تدريجيًا في منصة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال

وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات بسرعة، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي.

 

تم نسخ الرابط