بعد سجن إمام أوغلو.. تركيا تشهد احتجاجات واعتقالات واسعة النطاق

في تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية التركية، أعلنت السلطات التركية عن تمديد حظر التظاهرات في مدينة أنقرة حتى الأول من أبريل المقبل، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر منافساً رئيسياً للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي سياق متصل، أفاد اتحاد العاملين في وسائل الإعلام التركية باعتقال عدد من الصحفيين من منازلهم، واصفاً ذلك بأنه حملة قمع تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات. 

وقد أثارت هذه الاعتقالات مخاوف متزايدة بشأن حرية الصحافة وحق الشعب في معرفة الحقيقة.

تفاصيل  سجن أكرم إمام أوغلو:

 أمرت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد، مما أشعل موجة واسعة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

   ينظر إلى هذا القرار على نطاق واسع على أنه خطوة سياسية لإبعاد إمام أوغلو، الذي يعتبر منافساً قوياً لأردوغان، من السباق الرئاسي المقبل المقرر في عام 2028.

و أفاد اتحاد "ديسك-باسين-إس" باعتقال ثمانية صحفيين ومصورين صحفيين على الأقل، واصفاً ذلك بأنه هجوم على حريات الصحافة وحق الشعب في معرفة الحقيقة.

  دعا الاتحاد إلى إطلاق سراح الصحفيين فوراً، مؤكداً أن "الحقيقة لا يمكن إخفاؤها بإسكات الصحفيين".

 أثار سجن إمام أوغلو مخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.
 

 تم نقل السياسي إلى سجن سيليفري, بينما كان أكثر من 1.7 مليون عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض يجري انتخابات تمهيدية, مؤيدين له كمرشح رئاسي.

  أدلى ملايين غير الأعضاء بأصواتهم في "اقتراع تضامني", وفقا للحزب, وإلى جانب إمام أوغلو, سُجن 47 شخصا آخر في انتظار محاكمتهم.
 

انتخب إمام أوغلو رئيسًا لبلدية أكبر مدينة في تركيا في مارس 2019، في ضربة موجعة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
ردود الفعل:
 

 رفض المسؤولون الحكوميون الاتهامات بأن سجن إمام أوغلو له دوافع سياسية، وأصروا على استقلالية القضاء التركي.
 

 أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 1133 مشتبهاً بهم في أنشطة غير قانونية خلال الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري, على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

هذه التطورات تزيد من حدة التوتر السياسي في تركيا، وتثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.