جهاز تنمية المشروعات يشارك في GAFI CLUB لتعزيز استدامة وريادة الأعمال الصغيرة
شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في أولى لقاءات سلسلة GAFI CLUB والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، حيث جاء اللقاء الأول تحت عنوان CAPITAL CALL،
مناقشة الفرص والتحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: من الجذور المحلية إلى الانتشار العالمي"
جرت فعاليات اللقاء بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية وأيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب وهالة ابو السعد رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر .
وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العملية لتعزيز فرص الاستقرار والتطور والاستدامة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل على المساهمة في حل المعوقات التي تواجهها، موضحًا أنه في سبيل ذلك يعمل الجهاز على تطبيق العديد من السياسات للإسهام في تهيئة مناخ استثماري وتنظيمي داعم لريادة الأعمال من خلال تقديم وإتاحة المزيد من الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية المتجددة والتي تتناسب مع طبيعة المشروعات والتي تلبى تطلعات العملاء، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة مشيدًا بالمجهودات التي تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال تفعيل قانون 6/2025 والذي يشمل العديد من الحوافز الضريبية التي تشجع الشباب على العمل الحر.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات على مدار 11 عامًا، وفر 57.9 مليار جنيه لهذه المشروعات وأتاح ما يقرب من 3.4 مليون فرصة عمل للمواطنين بجميع المحافظات، فضلًا عن قيامه باستحداث برنامج للتمويل بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع البنك الدولي وحقق من خلاله نتائج واعدة، بينما يقوم الجهاز حاليا بالتنسيق لإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج لتعظيم هذه النتائج.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتماشى مع التوجهات الحكومية لتقديم منظومة متكاملة من الحوافز لتشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك تمهيدًا لتمكينها على كافة المزايا التي تمنحها الدولة لها، في الوقت الذي يساند تحولها الرقمي والتكنولوجي وشمولها المالي، ويعمل كذلك على رفع قدراتها التنافسية وتأهيلها للتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.
