البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لدعم المزارعين وتمويل الزراعات التعاقد

 وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة «أجروفود» لتجارة الأقطان وإنتاج وتجارة التقاوي، بهدف تمويل المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، عبر برنامج الزراعات التعاقدية، بما يسهم في تحقيق إنتاج زراعي عالي الجودة قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

دعم مالي وفني للمزارعين

ينص البروتوكول على توفير حلول تمويلية مبتكرة للمزارعين لتغطية مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وآلات زراعية وتكاليف الري، مع تسهيلات في السداد تتماشى مع طبيعة النشاط الزراعي، بحيث يتم تسديد القروض عقب موسم الحصاد لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.
كما ستتولى شركة أجروفود تدريب المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي لاستخدام أحدث أساليب الزراعة والري والحصاد، بما يرفع من جودة الإنتاج ويعزز فرص التصدير.

عقب توقيع البروتوكول، أكد الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدعم المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين، قائلاً: "القطاع الزراعي يمثل عصب التنمية الاقتصادية وأساس تحقيق الأمن الغذائي، ومن خلال هذا البروتوكول نسعى إلى تزويد المزارعين بالتمويل اللازم والإمكانات التي تساعدهم على زيادة الإنتاج وتحقيق جودة تلبي متطلبات التصدير، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية."

من جانبه، أوضح سعد محمد سعداوي، العضو المنتدب لشركة أجروفود، أن البروتوكول مع البنك الأهلي المصري يمثل دفعة قوية لتمكين المزارعين، قائلاً: "نهدف إلى تزويد المزارع المصري بأفضل التقاوي، وتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية الحديثة، ومع توفير التمويل من البنك الأهلي سيكون الفلاح قادرًا على تحسين إنتاجيته وزيادة المعروض المحلي وتعزيز مكانة مصر التصديرية."

كما أكد تامر بدر، نائب مدير عام تصميم وتطوير البرامج والشراكات المحلية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يقدم برامج تمويل مرنة بفوائد مخفضة أو بشروط ميسرة، مضيفًا أن هذه البرامج تستهدف دعم الزراعات التعاقدية عبر قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لتغطية مختلف مراحل العملية الزراعية.

نحو أمن غذائي وزيادة الصادرات

يمثل هذا التعاون امتدادًا لنهج البنك الأهلي المصري في دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، خاصة الزراعة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، خفض الأعباء التشغيلية عن المزارعين، وزيادة الرقعة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالخضراوات والفاكهة، مع تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالم