التعليم والصحة والاستثمار ضمن أبرز الملفات على طاولة مجلس النواب
يختتم مجلس النواب الحالي، الفصل التشريعى الثاني، بدور انعقاد سادس منقوص، يُعقد في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما نصت عليه المادة (115) من الدستور المصري التي جاء فيها:
"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم يُدعَ، يُعقد بحكم الدستور في هذا اليوم. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس".
ويُعقد هذا الدور بصفة "منقوصة"، حيث يُنتظر أن يكون من أقصر الأدوار البرلمانية من حيث المدة، لكنه من أثقلها من حيث الملفات والقضايا الحيوية التي ستُطرح للنقاش، وهو ما يضع على عاتق النواب مسؤولية كبيرة في التعامل مع تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
ملفات على طاولة مجلس النواب
وفي مقدمة الملفات، يأتي ملف التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية، حيث ينتظر أن يناقش المجلس خطط الحكومة لتطوير المناهج، وربط التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل، بجانب تحسين أوضاع المعلمين باعتبارهم محور العملية التعليمية.
أما ملف الصحة فيظل أحد أهم الأولويات، خاصة مع ما يشهده القطاع من توسع في مبادرات الصحة العامة، مثل القضاء على قوائم الانتظار ودعم برامج الكشف المبكر عن الأمراض. وسيكون على المجلس متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول الخدمة الطبية بجودة عادلة لكافة المواطنين.
وفي السياق ذاته، تبرز قضية الرعاية والحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يناقش النواب برامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وخطط زيادة مخصصات التموين، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يبرز ملف الاستثمار كأحد أبرز محاور النقاش، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وينتظر أن يتابع النواب القوانين المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية وتفعيل الرخصة الذهبية، فضلًا عن مناقشة خطط الحكومة لزيادة موارد النقد الأجنبي.
ويرتبط بذلك مباشرة ملف توطين الصناعة، حيث يسعى البرلمان إلى مراجعة الخطط الحكومية الرامية لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكوّن المصري في مختلف الصناعات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
ويبرز ملف دعم السياحة بقوة على مائدة المجلس، خصوصًا مع الاستعدادات لحدث تاريخي يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير في مطلع نوفمبر المقبل. إذ من المتوقع أن يناقش النواب كيفية استغلال هذا الحدث عالميًا، وتحويله إلى منصة دعائية كبرى للسياحة المصرية، عبر إنتاج أفلام ترويجية بعدة لغات، والتوسع في الحملات الرقمية والإعلامية، والتنسيق مع شركات السياحة العالمية لاستقطاب أكبر عدد من الزوار.
