وزير الزراعة: الحرب عطلت المصانع والمخزون الاستراتيجي أنقذ الموسم

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن أزمة نقص الأسمدة التي يعاني منها الفلاحون هذا العام ليست جديدة لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق، نتيجة توقف عدد من المصانع عن الإنتاج لأكثر من شهرين بسبب انقطاع إمدادات الغاز جراء تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن الوزارة تمكنت من احتواء الأزمة عبر الاعتماد على المخزون الاحتياطي من الأسمدة الزراعية، ما أتاح توزيع الكميات المطلوبة على الفلاحين بواقع من شكارتين إلى 3 شكاير لكل حيازة، مع إعطاء الأولوية لصغار المزارعين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الدولة تورد الأسمدة بسعر مدعوم يبلغ 4600 جنيه

وأشار الوزير إلى أن الدولة تورد الأسمدة بسعر مدعوم يبلغ 4600 جنيه للطن لتخفيف الأعباء عن المزارعين، لكنه دعا المواطنين إلى التكاتف والصبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، قائلاً: "المواطن يطالب بحقه في السماد، لكن الحقيقة أن الدولة هي التي تدعمه".

يوجد ممارسات سلبية في بعض الجمعيات الزراعية

كما شدّد على وجود ممارسات سلبية في بعض الجمعيات الزراعية، مطالبًا الفلاحين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو فساد، مؤكداً: "لو شوفتوا فساد متسكتوش، وأي مزارع من حقه صرف الأسمدة من أي جمعية زراعية"، في إشارة إلى متابعة الوزارة المستمرة لضمان انتظام التوزيع.

صناعة الأسمدة الزراعية

وفي سياق أخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج

وفي هذا السياق، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

كما أكد الوزير استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، فضلا عن تيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أية عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص بها، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.