هشام توفيق يكشف تفاصيل تصفية «الحديد والصلب» بعد 55 شهرًا من القرار
كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام السابق، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن تفاصيل وأسباب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، بعد مرور أكثر من 55 شهرًا على اتخاذ القرار، مؤكدًا أهمية توثيق الحقائق والنتائج بناءً على بيانات دقيقة.
إشارات إيجابية
وأشار "توفيق" إلى أن بعض الصحف والمواقع تناولت مؤخرًا أنباء حول إعادة تشغيل أحد مصانع الحديد والصلب أو إقامة مجمع صناعي جديد، موضحًا أن تلك الأخبار رغم عدم تأكيدها، إلا أنها تعكس إشارات إيجابية تستحق المتابعة.
وأوضح الوزير السابق أن قرار تصفية الشركة في يناير 2021 جاء بعد تدهور كبير في أوضاعها، حيث انخفض إنتاجها السنوي في عام 2019/2020 إلى أقل من 20% من طاقتها التصميمية، ولم يتجاوز 3% من إجمالي إنتاج المصانع المحلية، نتيجة مشكلات مزمنة فنية وإدارية.
وأضاف أن خسائر الشركة تجاوزت 2.4 مليار جنيه خلال عامين فقط (2018/2019 و2019/2020)، بينما بلغت الخسائر المجمعة خلال العشرين عامًا السابقة نحو 8.2 مليار جنيه، في حين سجلت حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2020 نحو 5.8 مليار جنيه بالسالب.
وكشف توفيق أن الوزارة حاولت إنقاذ الشركة عبر عرضها للاستثمار من خلال شراكة مع مستثمر محلي أو أجنبي لضخ 100 مليون دولار لتحديثها مقابل تقاسم الأرباح لمدة 20 عامًا، مع تعهد الحكومة بسداد مديونيات قدرها 8.4 مليار جنيه وتقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل، إلا أن العرض لم يلقَ اهتمامًا رغم سحب خمس كراسات شروط.
قطاع المناجم والتحجير
وأوضح أنه تم لاحقًا فصل قطاع المناجم والتحجير عن الشركة الأم وتأسيس شركة مستقلة له، مع منح كل مساهم سهمًا مجانيًا بالشركة الجديدة مقابل كل سهم في الشركة الأصلية، مشيرًا إلى أن سعر سهم المناجم بلغ 5.4 جنيه في أغسطس 2025.
وأكد أن تعويضات العاملين تجاوزت 2 مليار جنيه، واستمر 550 عاملًا فقط لإتمام أعمال التصفية. وبلغت حصيلة بيع المعدات والأصول – بعد تقييمها – أكثر من إجمالي الالتزامات، والتي وصلت إلى 10.5 مليار جنيه، بينما تم الاحتفاظ بالأراضي المملوكة للشركة لاستخدامها في مشروعات استثمارية مستقبلًا.
كما أشار إلى أن سهم الشركة ارتفع من 3 جنيهات قبل التصفية إلى 27 جنيهًا في أغسطس 2025، إلى جانب 5 جنيهات لسهم المناجم، بما وفر للمساهمين عائدًا كبيرًا لم يكن ليتحقق دون قرار التصفية، بحسب قوله، مؤكدًا أن إيقاف الخسائر واستغلال الأصول كان السبيل لتحقيق هذه النتائج الاقتصادية.
