وزير الصحة يحيل واقعة فقدان البصر بمستشفى 6 أكتوبر إلى النيابة العامة
خلال الأيام الماضية، تعرض عدد من مرضى مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي لمضاعفات خطيرة وصلت إلى فقدان البصر عقب خضوعهم لعمليات رمد، في واقعة وُصفت بأنها "كارثة طبية" أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه قال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن ما جرى يمثل "شبهة إهمال جسيم" بعد استخدام عدسات مخصصة للاستعمال لمرة واحدة في أكثر من مريض، مما تسبب في عدوى ميكروبية خطيرة انتهت بفقدان البصر لدى العشرات.
قرارات عاجلة من وزارة الصحة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي شامل، مؤكدًا أنه "لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم".
وأوضح بيان الوزارة أن الوزير وجّه فور تداول الشكاوى بتشكيل لجان متخصصة للتحقيق شملت:
• لجنة طبية لتقييم الإجراءات الجراحية ومتابعة الحالات.
• لجنة مكافحة عدوى لفحص الالتزام بالمعايير الوقائية.
• لجنة فنية لمراجعة سلامة المعدات الطبية.
• لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية.
وأكدت تقارير اللجان وجود تقصير واضح في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، ليصدر الوزير عدة قرارات أبرزها:
• وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل وإحالته للتحقيق.
• إنهاء تكليف مدير المستشفى والتحقيق معه.
• إيقاف أطباء الرمد المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
• تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.
• مراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى في جميع مستشفيات الهيئة.
شبهة إهمال جسيم
من جانبه، أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن ما جرى داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي يمثل "شبهة إهمال جسيم" بعد اكتشاف إصابة أكثر من 20 مريضًا بفقدان البصر، نتيجة استخدام عدسات كان يجب أن تُستعمل لمرة واحدة فقط، على غرار الحقن، لكنها استُخدمت لعدة مرضى بما تسبب في نقل عدوى ميكروبية خطيرة.
وأوضح "فؤاد" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم "، أن بعض الحالات تحولت من مجرد فقدان للبصر إلى مضاعفات أخطر وصلت إلى تفريغ العين بالكامل، فضلًا عن احتمالية نقل أمراض فيروسية مثل فيروس سي.
وانتقد المستشفى لتقاعسها عن تحمل المسؤولية في البداية، واكتفائها بتحويل المرضى بخطابات وصفها بـ"الوهمية" إلى مستشفى قصر العيني.
وأشار إلى أن المركز تقدم منذ أيام بطلب رسمي لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة القادرة على تحديد المسؤولية وإرجاع الحقوق للمرضى، مؤكدًا أن قرار وزير الصحة بإحالة الملف للنيابة العامة ووقف مدير المستشفى والتحقيق مع الفريق الطبي خطوة إيجابية.
وأضاف أن وزارة الصحة شكلت لجنة لفحص العدسات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الطبية، مشددًا على أن الملف الآن في يد النيابة، وما يهم هو ألا تتكرر الكارثة في أي مستشفى آخر، وأن يتم الإعلان بشفافية عن الأسباب الحقيقية للواقعة.
