أستاذ اقتصاد: مصر حققت معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات العالمية

قال الدكتور أحمد سعيد،  أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، إن هناك تحديات عالمية أثرت على الاقتصاد المصري والدولة نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك موارد ومقومات استثمارية كبيرة في القطاع الزراعي وفرض التصدير للأسواق الخارجية.

اختيار الحكومة لمسمى "السردية الوطنية للتنمية" يعكس رؤيتها الاقتصادية

وأشار خلال لقائه عبر برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن اختيار الحكومة لمسمى "السردية الوطنية للتنمية" يعكس رؤيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم يحمل مضمونًا شاملًا يعبر عن طموحات الدولة في تحقيق تنمية مستدامة رغم التحديات المحيطة.

التنمية الشاملة هدف استراتيجي رغم الأزمات الدولية

وأكد سعيد، أن الدولة المصرية وضعت أهدافًا واضحة لتحقيق التنمية الشاملة بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه الأهداف واجهت عوائق كبيرة تمثلت في أزمات عالمية كبرى، أبرزها جائحة كورونا وتداعيات الحروب الدولية.

وأضاف أن هذه التحديات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة، بقيادة سياسية واعية وتكاتف شعبي، نجحت في الحفاظ على مسارها التنموي، وحققت معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الخارجية.

بنية تحتية قوية لجذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد

وأشار أستاذ القانون التجاري إلى أن مصر شرعت في بناء بنية تحتية متطورة تغطي مختلف القطاعات، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الإنتاجية الكبرى التي تخطط الدولة لاستقبالها، مؤكدًا أن هذه البنية كانت ركيزة أساسية في استقطاب رؤوس أموال محلية وأجنبية خلال السنوات الماضية.

ونوه سعيد إلى أن الدولة المصرية عملت على إزالة التحديات التي كانت تواجه المستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن تسجيل هذه التحديات وطرحها ضمن إطار "السردية الوطنية" يساعد المستثمر على فهم بيئة الاستثمار المصرية بشكل أوضح.

سردية قابلة للقياس.. بالأرقام والنتائج

وأكد في ختام حديثه أن السردية الوطنية لم تكن مجرد خطاب إنشائي، بل تم تحويلها إلى أرقام دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، حيث جرى وضع هذه المؤشرات في سياق مقارن مع التحديات التي واجهتها الدولة في السنوات السابقة، لإبراز مدى التقدم الذي تم إحرازه على أرض الواقع.