أيمن غنيم: مصر تقود إصلاحها الاقتصادي بقوة.. ولا وصاية صندوق النقد

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن إعلان صندوق النقد الدولي عن إرسال بعثة جديدة لمراجعة برنامج القرض مع مصر يعكس حرص المؤسسة الدولية على متابعة التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في الإصلاحات، ويؤكد التزام الحكومة المصرية بالشفافية والتعاون الكامل مع شركائها الدوليين. 

وأضاف "غنيم" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم "، أن مصر خلال الأعوام الأخيرة نجحت في تحويل الأزمات إلى فرص، حيث تراجع معدل التضخم السنوي من 38% في سبتمبر 2023 إلى أقل من 15% في يونيو 2025، وهو ما أتاح للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتحفيز الاستثمار، في خطوة رحب بها مجتمع الأعمال المحلي والدولي. 

زيادة الاحتياطي النقدي

وأشار إلى أن التحديات المالية المرتبطة بجدول سداد القروض ليست استثناءً في الحالة المصرية، لكنها تدار بحكمة عبر تنويع مصادر التمويل الخارجي، وزيادة الاحتياطي النقدي الذي بلغ 48.7 مليار دولار منتصف 2025، مقارنة بـ 16 مليارًا فقط في 2016، مما يعكس قوة وصلابة المركز المالي للدولة. 
وأوضح أن الحكومة المصرية توازن بدقة بين تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو من ناحية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من ناحية أخرى. فقد ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2025/2026 إلى أكثر من 635 مليار جنيه، تغطي برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم الخبز، والتأمين الصحي الشامل. 
 

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مشاركة القطاع الخاص

وتابع أن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف جمع 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، يمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو توجه ينسجم مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطط زيادة حصة القطاع الخاص إلى 60% بحلول 2030. 

وأكد أن المخاطر المترتبة على أي تأخير في تنفيذ بعض الإصلاحات قد تنعكس في تأجيل صرف بعض الشرائح التمويلية أو ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته، حيث ارتفع النمو إلى 4% في العام المالي المنتهي يونيو 2025، وسط توقعات المؤسسات الدولية بتسارع النمو إلى 4.6% في 2026. 

ولفت إلى أن هذه الإصلاحات ليست مجرد استجابة لاشتراطات صندوق النقد، بل جزء من رؤية وطنية متكاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، التي تستند إلى مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية والطاقة والنقل، ضخت استثمارات بأكثر من 400 مليار جنيه خلال خمس سنوات. 

توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة المعروض

وشدد على أن طمأنة المواطن هي محور كل هذه السياسات، حيث تهدف الحكومة إلى تخفيف الأعباء عبر توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، ما يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما أن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 16.3% في النصف الأول من 2025 يؤكد قدرة الاقتصاد على خلق مصادر دخل حقيقية ومستدامة. 

وأشار إلى أن التنسيق بين السياسة النقدية بقيادة البنك المركزي والسياسة المالية بقيادة وزارة المالية أوجد أرضية صلبة لتحقيق الاستقرار، وهو ما لاقى ترحيبًا من الأسواق العالمية، إذ ارتفعت التدفقات الاستثمارية إلى مصر في أدوات الدين المحلي، مع عودة الثقة في قوة الجنيه المصري. 
وأكد على أن مصر وهي تنفذ برنامجًا إصلاحيًا عميقًا، تتحرك وفق خطة وطنية واضحة لا تقتصر على تلبية متطلبات التمويل، بل تسعى لترسيخ اقتصاد أكثر مرونة وعدالة. وأضاف أن المستقبل يحمل فرصًا واسعة للنمو، وأن مصر قادرة على تجاوز أي ضغوط مالية بفضل قيادتها السياسية الحكيمة وإصرارها على مواصلة طريق الإصلاح.