وزارة العدل تقيم احتفالية أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد.. غدًا

تنظم وزارة العدل، احتفالية مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة العامة الجدد، بحضور وزير العدل  المستشار عدنان فنجري، ورئيس محكمة النقض والمجلس القضاء الأعلي المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، والنائب العام المستشار محمد شوقي، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

وتُعقد الاحتفالية الخاصة بحلف يمين اعضاء النيابة العامة الجدد غدًا الاثنين، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل  في العاصمة الادارية الجديدة، في الساعة الحادية عشر صباحاً.

وزارة العدل

وزارة العدل أو وزارة العدالة أو وزارة العدل والحريات هي وزارة أو وكالة حكومية أخرى مسؤولة عن إقامة العدل. غالبًا ما يرأس الوزارة أوالقسم وزير العدل (وزير العدالة في بعض البلدان)، قد يسمى رئيس القسم النائب العام، على سبيل المثال في الولايات المتحدة. 

تعتبر موناك مثالاً عن دولة ليس بها وزارة للعدل، بل مديرية للخدمات القضائية (يرأسها: وزير العدل) الذي يشرف على إقامة العدل. مدينة الفاتيكان، وهي دولة خاضعة لسيادة الكرسي الرسولي، لا تمتلك هي الأخرى وزارة العدل. بدلاً من ذلك، تضم محافظة دولة الفاتيكان (يرأسها: رئيس محافظة دولة الفاتيكان)، الهيئة التشريعية للفاتيكان التي تضم مكتبًا قانونيًا.

الواجبات المحددة

حسب نظام الدولة، قد تقع الواجبات المحددة بتنظيم نظام العدالة، والإشراف على عاتق النائب العام ووكالات التحقيق الوطنية (مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي)، والمحافظة على النظام القانوني والنظام العام. بعض الوزارات لديها مسؤوليات إضافية في مجالات السياسة المرتبطة مثل الإشراف على الانتخابات، وتوجيه الشرطة، وإصلاح القانون، وإدارة خدمات الهجرة والجنسية. في بعض البلدان يمكن فصل واجبات وزارة العدل عن مسؤوليات منفصلة للنائب العام (الذي غالبًا ما يكون مسؤولاً عن نظام العدالة) ووزير الداخلية (غالبًا ما يكون مسؤولاً عن النظام العام). في بعض الأحيان يتم فصل نظام السجون إلى إدارة حكومية أخرى تسمى الخدمات الإصلاحية، كما في المغرب نجد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
النشأة
قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد علي باشا في عام 1805 كان السلطان العثماني في إسطنبول يرسل إلى الوالي التركي بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى في مصر.
في عهد محمد علي باشا أنشأ ( ديوان الوالي أو الخديوي ) وكانت اختصاصاته مزيجاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام في المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل في النزاعات بين الأهالي المواطنين والأجانب على السواء خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.
في عهد الخديوي إسماعيل نشأت نظارة الحقانية في 1878 طبقا للأمر الخديوي العالي الصادر في أغسطس 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التي أنشئت في 1875.
توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ انشائها وحتى عام 1914 حيث تغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات.