مجلس النواب يقر نهائيا قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

في خطوة نحو حماية حقوق المرضى وضمان كفاءة الأطباء، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال جلسة عامة حضرها عدد كبير من النواب ومسؤولي الحكومة، حيث يأتي هذا القانون ضمن حزمة تشريعات تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية وتعزيز حقوق المرضى والممارسين الطبيين في مصر. 

كلمة رئيس مجلس النواب 

من جانبه، فقد أكد المستشار حنفي جبالي، في كلمته عقب إقرار القانون أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في ضبط العلاقة بين الطبيب والمريض، مشيرًا إلى أن القانون يجمع بين حماية حقوق المرضى وضمان عدالة التعامل مع الأطباء. 

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على جهوده الكبيرة في إعداد هذا القانون، ومتابعته الشخصية لضمان خروج التشريع بالصورة التي تخدم الصالح العام وتضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية، كما أشاد بدور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قائلًا:" ساهمت مداخلاته القانونية الدقيقة في إثراء النقاش، ووضع ضوابط تحقق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف." 

من ناحية أخرى يُعتبر قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض أحد أبرز التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، حيث يجمع بين العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق الصحة للجميع بمعايير عالمية.

أبرز مواد القانون

ينظم القانون الجديد عدة جوانب حيوية أبرزها:

1. تحديد المسؤولية الطبية بوضوح مع تفصيل حالات الخطأ الطبي ودرجاته.

2. إنشاء لجان طبية متخصصة للفصل في النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء.

3. ضمان سرعة التقاضي في القضايا الطبية عبر دوائر قضائية مختصة.

4. حماية البيانات الطبية للمرضى وضمان سرّيتها.

5. تفعيل معايير سلامة المريض في جميع المنشآت الصحية.

ويأتي إقرار هذا القانون بعد سنوات من المطالبات بتشريع ينظم المسؤولية الطبية، خاصة مع تزايد القضايا الخلافية بين المرضى والأطباء ويهدف إلى تقليل اللجوء إلى القضاء العادي عبر آلية فض النزاعات طبيًا وقانونيًا بطريقة عادلة وسريعة.

ردود الأفعال

من جانبها، فقد رحبت نقابة الأطباء بالقانون ووصفته بأنه "خطوة إيجابية لتخفيف النزاعات بين الأطباء والمرضى". وأكد نقيب الأطباء، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب،  أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر.

يذكر أن هذا التشريع يُضاف إلى سلسلة القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، مثل قانوني الإجراءات الجنائية والعمل، في إطار خطة الدولة لتحديث التشريعات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.