خبير اقتصادي: مصر تستهدف 146 مليار دولار صادرات.. والطاقة بوابة العبور
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها الدولة المصرية مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الطاقة، تأتي في إطار استراتيجية واضحة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل البلاد، وخصوصًا في قطاع الطاقة، الذي يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.
الدولة المصرية واجهت تحديات عالمية كبرى
وأوضح "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية واجهت تحديات عالمية كبرى خلال السنوات الماضية، على رأسها أزمة الطاقة، والتغيرات المناخية، وقضية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية ملموسة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يشمل رفع كفاءة البنية التحتية وضخ استثمارات تجاوزت 10 تريليونات جنيه خلال العقد الأخير.
وأشار إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، لافتًا إلى أن مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن تصل إلى 46% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، مع توجيه هذه الموارد نحو دعم القطاعين الصناعي والزراعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الاقتصاد المصري.
أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري
وأكد شعيب أن من أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري لعقود طويلة هو الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، موضحًا أن الفاتورة الاستيرادية لمصر تبلغ حوالي 90 مليار دولار، بينما لا تتجاوز الصادرات في أفضل الأحوال 46 مليار دولار، ما يستدعي التوسع في الصناعات التصديرية.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف رفع حجم الصادرات إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف للوصول إلى 146 مليار دولار كصادرات سنوية، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.
حول العلاقات الدولية ونقل الخبرات
ونوه شعيب إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، ومؤسس مجموعة "سانجرو" الصينية، يعكس انفتاح الدولة على تبادل الخبرات العالمية الناجحة، وخاصة في ملفات الطاقة وتحلية مياه البحر.
وشدد على أن هذه الشراكات تساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتي شهدت دعمًا واضحًا في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49.2 مليار دولار، وتطبيق سياسة سعر صرف مرن عززت من استدامة تدفقات النقد الأجنبي.
حول قمة المناخ والانتقال للطاقة النظيفة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أولت اهتمامًا بملف الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.
كما نوه إلى أن مصر تمتلك استراتيجية وطنية واضحة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 46%، مع التوسع في استخدام مصادر كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.
