الداخلية تلقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بالتلويح بأسلحة بيضاء بدمياط
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتلويح بأسلحة بيضاء بدمياط.
فحص الفيديو
بعد تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك ورشة)، والطرف الثانى (نجل شقيق الأول ونجليه)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط.
تبين رفضه منحهم مبالغ مالية لسوء سلوكهم وإعتيادهم تعاطى المواد المخدرة ، قام الطرف الثاني بالتوجه للورشة ملك الأول والتعدى عليه بالسب وخلع ملابسهم والتلويح بأسلحة بيضاء لترهيبه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة.
القبض على 4 أشخاص بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بحدائق أكتوبر
تمكنت الأجهزة الأمنية لقطاع الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، من القبض علي شخص يقوم بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد رصدت المسكن الذي تدار فيه الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
التحريات الأمنية
وبتكثيف التحريات، تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (سيدتين ، أحد أشخاص "له معلومات جنائية) .. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجاري التحقيق معهم في هذه القضية.
جهود شرطة الكهرباء.. ضبط 4068 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
جحت الأجهزة الأمنية بقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، في ضبط آلاف القضايا المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار حملة أمنية مكبرة نُفذت على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون في هذا المجال.
سرقة التيار الكهربائي
وشنت الإدارة، حملات موسعة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لرصد وضبط كافة أشكال التعديات على التيار الكهربائي، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 4068 قضية متنوعة، من بينها قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
وتنوعت الجرائم المضبوطة بين سرقة التيار الكهربائي لتشغيل المقاهي دون سداد المقابل المادي، واستخدام الكهرباء في تشغيل التكييفات داخل العقارات الخاصة دون دفع التكاليف القانونية، وهو ما يمثل استنزافًا لموارد الدولة ويضر بالاقتصاد العام.
