مدبولي: حريصون على متابعة ملف تحلية المياه والتوسع في إنشاء المزيد من المحطات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، لمتابعة الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن مصطفى، نائب أول رئيس شركة المقاولون العرب، وعدد من المسئولين.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على متابعة ملف تحلية المياه والوقوف على آخر المستجدات الخاصة به، وذلك بالنظر لأهميته حيث تعمل الحكومة على تنفيذ المزيد من المشروعات، والتوسع في إنشاء المزيد من محطات التحلية، التي تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المطبقة في هذا المجال، بهدف تلبية الاحتياجات التنموية والإنتاجية المتزايدة من مياه الشرب.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني جهود الوزارة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك سعياً لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة، مشيرًا إلى مواصلة جهود الوزارة في توفير البنية الأساسية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية في مجال تحلية مياه البحر، ولا سيما بالمدن والمناطق الساحلية.
وفي هذا الصدد، تناول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، وكذا محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف استخدام التقنيات الحديثة من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المحلي والاجنبي، لتوطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.
واستعرض الوزير عددا من المشروعات التي تم وجار تنفيذها في عدد من المحافظات، منها البحر الاحمر، ومطروح، وجنوب سيناء، وغيرها من المحافظات، حيث تم التأكيد على الاهتمام بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
و في سياق آخر أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية للملفات الاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة، حيث جاء التركيز على تعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة الحصيلة الدولارية، وتحسين مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، كركائز رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
توجيهات الرئيس تعكس رؤية شاملة لإدارة الاقتصاد
وأوضح "صبور"، أن إشادة محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بوصول الموارد المحلية من العملة الأجنبية إلى مستويات قياسية في أغسطس 2025، تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة، وتعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالالتزامات وتحقيق فائض فعلي.
