بروتوكول حكومي لاستراتيجية تطوير الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة 11 مطارًا

وقّعت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع مؤسسة تمويل دولية والتي ستقدم استشاراتها لدعم قطاع المطارات سواء الذي تحت إدارة القطاع العام أو الخاص، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين. 
 

ويشمل البروتوكول إعداد استراتيجية تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطارًا في أنحاء الجمهورية، وهو ما يمثل جزءً كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد. 

وستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر، وفقا لبيان اليوم.

 تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية. 

وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي: مطار سفنكس الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار الأقصر الدولي، ومطار أسوان الدولي، ومطار سوهاج الدولي، ومطار أسيوط الدولي، ومطار أبو سمبل، ومطار العلمين الدولي، ومطار مرسى مطروح. 

ولدى المؤسسة سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول. فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.