بعد القرارات الجديدة..هل يشهد السوق العقاري المصري ركودًا قريبًا؟

في ظل التغيرات التشريعية والاقتصادية الأخيرة، يواجه السوق العقاري المصري مجموعة من التحديات التي قد تعيد تشكيل خريطته خلال الأشهر والسنوات القادمة.

أبرز هذه التغيرات هي تعديل قانون الإيجار القديم، إلى جانب فرض رسوم إغراق على واردات البليت والصاج، وهي مكونات أساسية في صناعة الحديد المستخدم في البناء.

فهل تقود هذه الأحداث السوق نحو حالة من الركود، أم أنها قد تفتح الباب أمام إعادة ضبط أكثر توازنًا؟ التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز التغيرات وتداعياتها المحتملة.

قانون الإيجار القديم.. تحرير السوق بعد عقود من الجمود
أقرّت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، تشمل إنهاء عقود الإيجار السكني خلال سبع سنوات، وغير السكني خلال خمس سنوات.

ويُقدّر أن عدد الوحدات المتأثرة بهذا التعديل يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين وحدة، كثير منها مغلق أو مؤجر بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية.

وفقًا لخبراء، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:
- إعادة إدخال آلاف الوحدات المغلقة إلى السوق، بما يعزز المعروض.
- ارتفاع متوقع في الإيجارات خاصة في المناطق الشعبية أو القديمة.
- تحوّل في التركيبة السكانية ببعض الأحياء نتيجة صعوبة تحمل الإيجارات الجديدة.
- فرص استثمارية جديدة للمطورين في مناطق كانت تعاني من ركود سابق.
ورغم ذلك، فإن التأثير لن يكون موحّدًا على كل المناطق أو الشرائح السكنية، حيث ستعتمد النتائج على قدرة المستأجرين على التكيّف مع الواقع الجديد، وعلى مستوى تنفيذ القانون.

رسوم الإغراق على الحديد.. هل ترتفع أسعار البناء؟
في خطوة تهدف لحماية الصناعة المحلية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات البليت والصاج، بنسبة تقارب 16%، على خلفية الشكاوى من تضرر المنتج المحلي بسبب الواردات الرخيصة.

هذه الخطوة تعني ضمنيًا:
- ارتفاع تكلفة البناء، مع زيادة أسعار الحديد، أحد المكونات الأساسية في التشييد.
- زيادة أسعار الوحدات السكنية الجديدة، نتيجة تحميل التكلفة على المشترين.
- تأثر هامش الربح لدى المطورين، خاصة في المشروعات منخفضة ومتوسطة التكلفة.
- احتمالية تأجيل أو تجميد بعض المشروعات، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ.

هل نحن أمام موجة ركود؟
رغم ما سبق، لا يمكن الجزم بأن القطاع العقاري مقبل على "ركود شامل"، إلا أن هناك بوادر لتباطؤ نسبي في بعض الشرائح، خاصة:
- المشروعات الاقتصادية ذات الهامش الربحي المحدود.
- المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الإيجارات القديمة.
- الطبقة المتوسطة التي تواجه ضغوطًا في الدخل وارتفاعًا في الأسعار.

لكن على الجانب الآخر، قد نشهد أيضًا:
- فرصًا للنمو في السوق الحر بعد تحرير وحدات الإيجار القديم.
- تنافسًا بين المطورين لتقديم حلول تمويلية وتسهيلات شرائية تجذب شرائح جديدة.
- استثمارات أكبر في مناطق جديدة بدلًا من الاعتماد على الأحياء التقليدية.