عاجل

القطامي: رسائل حاسمة من الرئيس تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بالاتجاه الصحيح

عمرو القطامي
عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع االدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، يعكس مدى الحرص على المتابعة الدقيقة والشفافة لأداء الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية.

 وأكد القطامى، أن ما جرى مناقشته يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، متابعا:" تركيز القيادة السياسية على تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات، وإصرارًا على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وأن تدعيم الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض فعلي في تغطية الالتزامات المحلية يُعد خطوة مهمة لطمأنة الأسواق والمستثمرين.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين المؤشرات المالية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بحرفية عالية رغم الأوضاع العالمية المضطربة، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس على بقاء الدين الخارجي ضمن المستويات الآمنة يمنح ثقة كبيرة في سلامة المسار الاقتصادي المصري.

وتابع القطامي:" الاجتماع حمل رسائل مهمة، أبرزها زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما يعزز استقرار السوق المحلية ويؤمن توافر السلع الاستراتيجية، وهذا التوجه يعكس حرص الدولة على حماية المواطن من تقلبات الأسواق الدولية وضمان استدامة النمو، والاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن يمثل قرارًا استراتيجيًا يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات".

تفاصيل الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات القطاع المصرفي والملف النقدي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزي استعرض أمام الرئيس حجم الموارد الدولارية التي سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، مؤكداً أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن المستويات الآمنة.

كما أوضح أن الاجتماع تطرق إلى جهود خفض معدلات التضخم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم الاستقرار المالي.

من جانبه، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في زيادة مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوفير الموارد الدولارية الكافية لتلبية الاحتياجات التمويلية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن وخفض المديونية الخارجية تدريجياً.

تناول الاجتماع مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع السيد الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع سيادته تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد سيادته على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.

تم نسخ الرابط