بشائر للمصريين .. زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 46.1 مليار دولار
الدولة المصرية تثبت كل يوم أنها قادرة على مواصلة العمل والتنمية رغم التحديات الكبيرة، حيث ارتفع النمو من 2.3% إلى 4.3%، وزادت الاستثمارات الأجنبية إلى 46.1 مليار دولار، وتحسّن الجنيه أمام الدولار مع انخفاض التضخم، وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 50 مليار دولار، بجانب زيادة الأجور وتحويلات المصريين بالخارج، لتؤكد الأرقام أن الاقتصاد المصري يتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل للمواطنين.
و في سياق آخر قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة مستجدات القطاع المصرفي والملف النقدي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزي استعرض أمام الرئيس حجم الموارد الدولارية التي سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي، مؤكداً أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن المستويات الآمنة.
الاجتماع تطرق إلى جهود خفض معدلات التضخم
كما أوضح أن الاجتماع تطرق إلى جهود خفض معدلات التضخم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم الاستقرار المالي.
من جانبه، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في زيادة مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوفير الموارد الدولارية الكافية لتلبية الاحتياجات التمويلية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن وخفض المديونية الخارجية تدريجياً.
تناول الاجتماع مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع السيد الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع سيادته تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد سيادته على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
