مجلس الوزراء: خطة لرفع صادرات مصر إلى 11.5مليار دولار في 6 سنوات(فيديو)
في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مخرجات اجتماع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، والتي ركزت على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: "الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، الحاصلات الزراعية، والقطاع الصحي"وذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز التصدير وزيادة التنافسية العالمية.
قطاع الملابس والنسيج:
أكد الحمصاني أن الاجتماع ركز على زيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج لتصل إلى11.5 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، مع توفير أراضٍ صناعية في المناطق بين "الفيوم" و"قنا" لتشجيع إنشاء مصانع جديدة تدعم الإنتاج المحلي وتوسع نطاق التصدير كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تنمية محافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل، ودعم التصنيع المحلي.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا مقترحات لتعزيز الصادرات من خلال برامج مثل "رد أعباء الصادرات" وتوفير حوافز للمصدرين إلى جانب تطوير المدارس الفنية المتخصصة في صناعة النسيج، بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تأهيل كوادر مدربة تلبي احتياجات السوق.
المدارس الفنية لسد فجوة العمالة:
في سياق متصل، أكد أن الحكومة مستعدة لتوفير أي عدد من المدارس الفنية لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال، خاصة في تخصصات مثل "الغزل والنسيج" حيث ستتولى الشركات الخاصة إدارتها وتدريب الطلاب وفقًا لاحتياجات الصناعة لضمان تدريب عالي الجودة وتوظيف الخريجين مباشرة. تابع أن هذه الخطوة ستُحسّن جودة التعليم الفني وتواكب احتياجات السوق، مما يعزز القدرة التصديرية للصناعة المصرية.
القطاع الصحي
فيما يخص القطاع الصحي، أكد على الجهود المبذولة لزيادة صادرات الأدوية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تُنتج أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية.
وناقش الاجتماع مقترحات لتعزيز التنافسية العالمية منها:
- وضع نظام تسعير عادل للأدواء لضمان استدامة الإنتاج.
- نقل التكنولوجيا وتشجيع المستثمرين على إطلاق خطوط إنتاج جديدة.
- تدريب الكوادر الطبية وتوطين الخبرات الأجنبية.
وأكد أن هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، تعمل بالفعل على تنفيذ هذه التوصيات خاصة بعد تحديث آلية التسعير لمراعاة تغيرات سعر الصرف و تسريع إجراءات التصدير لتذليل العقبات أمام الشركات المحلية
واختتم الحمصاني حديثه بتأكيد أن هذه المخرجات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الصادرات المصرية، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مؤكدًا على متابعة الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات بالتعاون مع القطاع الخاص مشدداً هذه الخطط ستسهم في تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
