من الغرامة إلى الإعدام.. قانون زرع الأعضاء يواجه المخالفين بعقوبات غير مسبوقة
أكد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية أن حماية الإنسان والحفاظ على كرامته وصون جسده من الاتجار أو الاستغلال تمثل ركيزة أساسية، ولذلك جاء بمجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة أي تجاوزات تتعلق بعمليات نقل أو زرع الأعضاء أو الأنسجة البشرية خارج الأطر القانونية المقررة.
العقوبات في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية
وبحسب نصوص القانون، فإن العقوبات تبدأ من السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام إذا ترتب على المخالفة وفاة المتبرع أو المتلقي.
ويعاقب كل من يقوم بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون بالسجن المشدد وبغرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه، أما إذا وقع الفعل على نسيج بشري حي فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع.
كما نص القانون على السجن المشدد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زرع خارج المنشآت الطبية المرخصة، ومع علمه بذلك، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على العملية وفاة المتبرع أو المتلقي.
ويعاقب أيضًا المدير المسئول عن المنشأة غير المرخصة بذات العقوبة، إضافة إلى الحكم بغلق المنشأة من 3 إلى 10 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى الغلق النهائي إذا لم تكن المنشأة طبية، وفي حالة المنشآت الطبية المرخصة، يجوز للمحكمة أن تقرر وقف الترخيص لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
أما في حالة نقل أو زرع الأعضاء بطريق التحايل أو الإكراه، فقد شدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، بينما تكون العقوبة الإعدام إذا أسفر الفعل عن وفاة المنقول منه أو إليه.
كما حدد القانون عقوبات أخرى تشمل السجن حتى عشر سنوات في حالة نقل أو زرع نسيج بالمخالفة لأحكام القانون، والسجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من يخالف أحكامًا أخرى واردة بالقانون، وكذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة من 3 إلى 10 سنوات.
ونص القانون على مصادرة الأموال أو المنافع المادية أو العينية المتحصلة من الجرائم، أو الحكم بقيمتها في حال عدم ضبطها، بما يؤكد على مواجهة شاملة لظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية وردع أي محاولة للإضرار بسلامة الإنسان أو استغلال ظروفه.
