الشعب يقرر مصير الحكم.. خلافات دبلوماسية حول المرحلة الانتقالية في السودان

رفضت الحكومة السودانية مقترح الهدنة الذي قدمته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، مؤكدة أنها لن تقبل استبعادها من عملية الانتقال السياسي المستقبلية في السودان.

ودعت الدول الأربع في بيان مشترك يوم الجمعة إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، يليها وقف دائم لإطلاق النار وفترة انتقالية تمتد تسعة أشهر تنتهي إلى تشكيل حكومة مدنية.

وأكدت الدول على ضرورة أن تنتهي هذه الفترة لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بقدر كبير من المشروعية والقدرة على المساءلة.

وأفادت وكالة فرانس برس نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن القاهرة عارضت في البداية مسودة أولية تضمنت استبعاد الجيش وقوات الدعم السريع من المرحلة الانتقالية.

الشعب يقرر مصير الحكم

لم يشر النص النهائي للإعلان صراحة إلى الأطراف المتحاربة، بل أكد على ضرورة أن يكون الشعب السوداني وحده صاحب القرار في مستقبل الحكم، بعيدًا عن أي وصاية من قوى مسلحة.

عقوبات أمريكية جديدة على شخصيات وكيانات سودانية

فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، المقرب من الجيش ورئيس حركة العدل والمساواة، كما استهدفت العقوبات كتيبة البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من نفوذ الإسلاميين في السودان، إضافة إلى تقييد الأنشطة الإقليمية لإيران التي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة وإطالة أمد النزاعات ومعاناة المدنيين.

ردود حركة العدل والمساواة

رفضت حركة العدل والمساواة العقوبات الأمريكية، ووصفتها بأنها أحادية ولا قيمة لها، معتبرة أنها إجراء جائر يفتقر للأساس القانوني والمبررات الموضوعية.

يذكر أن الإسلاميين ظلوا مهيمنين على المشهد السياسي السوداني طوال ثلاثة عقود في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وقد تعزز نفوذهم مجددًا خلال الحرب الحالية بتحالفهم مع الجيش.

تمديد حظر الأسلحة على إقليم دارفور

مدد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، ولمدة عام إضافي حتى 12 سبتمبر 2026، الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني.

القرار الذي تم تبنيه بالإجماع أبقى العقوبات المفروضة منذ 2005 والتي تستهدف خمسة أشخاص بشكل فردي إضافة إلى حظر الأسلحة، رغم الانتقادات المستمرة بشأن انتهاك هذا الحظر.

موقف الولايات المتحدة من قرار التمديد

أكد ممثل واشنطن في مجلس الأمن جون كيلي أن الوضع في دارفور ما زال خطيرًا، مشيرًا إلى انتشار واسع للعنف، وتحديات إنسانية كبيرة، ونزوح جماعي مستمر.

وأضاف أن قرار التمديد يوجه رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي عازم على الحد من تدفق الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف وزعزعة الاستقرار في الإقليم.

خلافات داخل مجلس الأمن

كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أن بعض الدول الأعضاء اقترحت توسيع نطاق الحظر ليشمل منطقة كردفان، لكن روسيا مستخدمة حق النقض (الفيتو) عارضت بشدة هذا التوجه.