عاجل

متلاعبون في البورصة المصرية.. الرقابة المالية تفجر مفاجآت

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، عن قائمة تضم 13 شخصًا صدرت ضدهم 9 أحكام قضائية نهائية بتهم التلاعب في سوق المال، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في البورصة المصرية.

سوق المال

وأوضحت الهيئة أن إجمالي الغرامات المفروضة على المتهمين بلغ نحو 41 مليون جنيه، إلى جانب صدور حكم بالحبس ضد أحدهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل رسالة ردع قوية وتأكيدًا على التزام الدولة بضبط السوق وتعزيز ثقة المتعاملين.

أبرز القضايا:

مجموعة المحجوب:
اتهم جمال محمود عبد اللطيف محجوب، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية الأسبق، بتقديم بيانات غير صحيحة في محاضر الجمعية العمومية والإفصاح بمعلومات مضللة للبورصة، ليُغرم بمليون جنيه. كما أُدين مع آخرين من عائلته بعدم الإفصاح عن تعاملاتهم على أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، وتجاوزهم نسبة الاستحواذ المقررة على أسهم شركة رواد للسياحة، وبلغت الغرامات المقررة على كل منهم ما بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع إلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

محمد الماوي:
ثبت تورطه في التلاعب بأسعار أسهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عبر تعاملات متزامنة حقق من ورائها مكاسب غير مشروعة، ليُغرّم أكثر من 35 مليون جنيه، وهي من أكبر الغرامات في تاريخ البورصة المصرية. كما أُدين في قضيتين إضافيتين تتعلقان بالتلاعب وإدارة محافظ دون ترخيص، لتُفرض عليه غرامات إضافية بلغت 1.5 مليون جنيه.

 

محمد وعلي أبو زيد:
في قضية تداول بناءً على معلومات داخلية، أدين محمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة العقارية للبنوك الوطنية الأسبق، بإفشاء معلومات سلبية عن الشركة لشقيقه علي، الذي استغلها في بيع أسهم قبل إعلانها رسميًا، لتجنب خسائر محتملة. وحكمت المحكمة بحبس الأول سنتين مع الشغل، وتغريم الثاني 500 ألف جنيه.


وأكدت الرقابة المالية أن هذه الأحكام تمثل سابقة مهمة في تاريخ سوق المال المصري، وتهدف لرفع وعي المستثمرين وضمان عدالة ونزاهة التعاملات داخل البورصة.

تم نسخ الرابط