جدل المصروفات والكتب يشعل غضب أولياء الأمور.. والوزارة ترد

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية لغات، عقب إعلان زيادات في المصروفات الدراسية وارتفاع أسعار الكتب، الأمر الذي اعتبروه عبئًا إضافيًا لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة. 

التعليم حق دستوري لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي

وأكد أولياء الأمور عبر جروبات التواصل الاجتماعي، أنهم فوجئوا بإلزامهم بشراء جميع الكتب دون حرية الاختيار، مؤكدين أن التعليم حق دستوري لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي على الأسر. 
وقال اتحاد أولياء الأمور إنهم ملتزمون منذ سنوات بمصروفات محددة، مشيرين إلى أن "العقد شريعة المتعاقدين"، وأي تعديلات جديدة يجب أن تُطبق على الطلاب الجدد فقط، مطالبين بتثبيت المصروفات، والاكتفاء برسوم ترجمة كتابي الـMath والـScience، مع تخفيض الرسوم الحالية خاصة للأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أبناء. 

عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات
 

في المقابل، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا أوضحت فيه أن أسعار الكتب بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة تشمل كتب المستوى الرفيع للعام الدراسي كاملًا، وهو ما لا ينطبق على المدارس الخاصة. 
وأضافت الوزارة، أن الوزير محمد عبد اللطيف وجه بعدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات، مع إتاحة تقسيط الرسوم على أربعة أقساط، مؤكدة حرصها على الشفافية والرد على أي معلومات مغلوطة يتم تداولها.
 

زيادة المصروفات المدرسية لا تتم بشكل عشوائي

الدكتور حسن شحاتة، أستاذ مناهج وطرق تدريس متفرغ في كلية التربية بجامعة عين شمس أكد لـ"نيوز رووم "، أن زيادة المصروفات المدرسية لا تتم بشكل عشوائي، وإنما من خلال دراسة ميدانية دقيقة للأسعار وما تقدمه المدرسة من خدمات وأنشطة تعليمية، مع ضرورة أخذ رأي مجالس الآباء والمعلمين، والإعلان عن هذه الزيادات في مكان بارز يراه الجميع. 
وشدد "شحاتة" على أن تجاوز الرسوم المعلنة أو فرض زيادات غير رسمية يُعرض أصحاب هذه المدارس للمساءلة والمحاسبة، التي قد تصل أحيانًا إلى وضع إدارة جديدة من قِبل وزارة التربية والتعليم لتطبيق جداول المصروفات بدقة. 
وأضاف أن أولياء الأمور الذين يعترضون على هذه الزيادات يمكنهم اللجوء إلى مجالس الآباء لمناقشة أسبابها بشكل شفاف. 
وأوضح أستاذ المناهج أن تقديم تعليم جيد يتطلب معلمين متخصصين، ومناهج حديثة، وأنشطة متنوعة، وتقنيات متقدمة، وجميع هذه العناصر تحتاج إلى إنفاق مالي، مما يعكس وجود ارتباط وثيق بين جودة التعليم والتكلفة التعليمية.