عاجل

الأمن يكشف حقيقة الفيديو المتداول عن «ضابط مرور البحيرة»

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو نشره أحد الحسابات، زعم فيه صاحبه قيام ضابط شرطة من إدارة مرور البحيرة بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية وزجاج حاجب للرؤية، وذلك بعد أن قام هذا الضابط بحسب الادعاء بسحب رخصة القيادة الخاصة به بدعوى تلف الملصق الإلكتروني، فقد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وأوضحت التفاصيل الحقيقية التي تناقض تمامًا ما تم تداوله.

تفاصيل الواقعة 

بالفحص والتحري من الجهات المعنية، تبين بشكل قاطع أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية. وقد ثبت عدم وجود أي ضابط بشرطة مرور البحيرة يحمل الاسم الذي ذكره ناشر الفيديو، ما يشير إلى أن الهدف من نشره هو تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 10 من الشهر الجاري، حيث كان أحد ضباط الشرطة يشارك في حملة مرورية منظمة بنطاق دائرة مركز شرطة المحمودية، وخلال الحملة، تم ضبط قائد إحدى السيارات بسبب تلف الملصق الإلكتروني الخاص بسيارته، ما استدعى سحب رخصة القيادة الخاصة به وفقًا للقانون.

وعقب هذا الإجراء القانوني، أقدم قائد السيارة - والذي تبين لاحقًا أنه هو ذاته صاحب مقطع الفيديو المتداول - على تصوير سيارة أخرى شاركت في نفس الحملة المرورية، وتم الادعاء كذبًا بأنها تابعة لأحد الضباط، وهي المزاعم التي ثبت عدم صحتها جملةً وتفصيلاً.

التحقيقات

وتبين من التحقيق أن السيارة التي ظهرت في الفيديو كانت قد تم ضبطها خلال الحملة المرورية بسبب عدة مخالفات جسيمة، شملت: السير بدون رخصة تسيير، وعدم وجود لوحات معدنية، ومخالفة شروط التراخيص الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة "معاقين"، فضلًا عن وجود زجاج حاجب للرؤية.

 وقد تم نقل السيارة إلى المكان المخصص لحجز المركبات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي ضوء هذه الأكاذيب المضللة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على تصوير ونشر الفيديو، نظرًا لما تضمنه من ادعاءات كاذبة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الشرطة، والتأثير السلبي على ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرصها الكامل على الشفافية، ومواجهة أي محاولات لتزييف الحقائق أو نشر معلومات مضللة، مع التشديد على أن كل من يخالف القانون سيُحاسب وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

تم نسخ الرابط