مذكرة تكشف مفاجآت في مشاجرة «فلاح من المنوفية» والبلوجر خالد سنجر

فجر دفاع طرف مشاجرة «فلاح من المنوفية» مفاجأة جديدة بشأن الواقعة، حيث كشفت المذكرة التي تقدم بها المحامي مصطفى أحمد علي، دفاع صاحب المقولة الشهيرة «فلاح من المنوفية» وهو أحد أطراف القضية، عن تفاصيل جديدة حول أسباب المشاجرة والملابسات التي سبقتها، وما اعتبره الشاكي استفزاز متعمد أدى إلى تطور الموقف.

مفاجأة في مشاجرة فلاح من المنوفية

وجاء في المذكرة أن الواقعة كانت خلافاً مرورياً استغل فيه المشكو في حقه حجم سيارته والصدادات المخالفة وتصرفاته الاستفزازية المتعمدة، والتلفيات التي أحدثها عمدًا بسيارة الشاكي لإثارة غضبه، حيث كان برفقته نجله في سيارته حديثة الشراء.

واتهم صاحب مقولة «فلاح من المنوفية» الطرف الأخر بتصوير الواقعة ونشرها بشكل مجتزأ بهدف تحقيق شهرة وجذب تفاعل جماهيري وتحقيق أرباح مادية، والتأثير مسبقا على الرأي العام والشهود قبل بدء التحقيقات.

كما أوضح الشاكي أن عبارة "فلاح من المنوفية" التي قالها كانت تعبيراً عن احتجاجه على أسلوب قيادة الطرف الآخر في المدينة وليست انتقاصًا من المهنة أو المحافظة، معتذراً إذ أساء التعبير.

وبرر الشاكي انفعاله وردود أفعاله بأنها كانت نتيجة استفزاز متعمد لا يحتمله بشر، وشعور بالغضب بسبب تعمد إتلاف سيارته الجديدة وهلع نجله الصغير، وأشارت المذكرة إلى أن المشادة الكلامية كانت بينه وبين المشكو في حقه في غير علانية وكان يكفي المشكو في حقه الإبلاغ بالواقعة وتقديم الفيديو لجهات التحقيق وفقًا لتعليمات النيابة.

وأضافت المذكرة أن الطرف القائم بالتصوير أوقف التصوير لكي يتمكن من صدم سيارة الشاكي عمدًا من الخلف وأحدث بها وبالشاكي الإصابات والتلفيات المثبتة بالتقرير الطبي والفني، ومعاينة الشرطة والنيابة العامة، هو الذي تعمد النشر بعد أن أوهم الشاكي بأنه من المنوفية لاستفزازه.

وأكدت المذكرة أن المشكو في حقه هو القائم بنشر عبارة «فلاح من المنوفية» للعلانية بقصد إثارة الرأي العام ضد الشاكي مستخدمًا الفيديو المجتزأ بقصد الحصول على الترند والمكاسب المالية.

واتهم صاحب مقولة «فلاح من المنوفية» الطرف الآخر بمخالفة عدة قوانين بسبب نشره للفيديو دون إذن، وهي:

الإتلاف العمدي (٣٦١/٢) عقوبات.

الإصابة الخطأ الناشئة عن الرعونة وعدم مراعاة القانون واللوائح (م٢٤٤) عقوبات.

التأثير على الشهود والرأي العام (م 187) عقوبات.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة (م 25) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مخالفة تعليمات النائب العام بعدم نشر المقاطع المصورة على وسائل التواصل والاكتفاء بالإبلاغ عنها على الرقم المخصص لذلك.
كما أرفق الشاكي تقريرا فنيا من الوكيل الرسمي للسيارة يحدد تكلفة الإصلاحات بنحو 296660 جنيها، وأن فترة الانتظار للحصول على قطع الغيار تتجاوز 3 أشهر.

وأكد الشاكي بأنه لم يقصد من عبارة «فلاح من المنوفية» الإساءة نهائيا، وطالب النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه وضد كل من شارك معه في نشر الفيديو أو أي محتوى ينطوي على المساس بشخصه، محتفظًا بحقه في المطالبة بكافة التعويضات المادية والأدبية.

وأشارت المذكرة إلى أن الشاكي مثل أمام النيابة العامة، بينما المشكو في حقه لا يزال ممتنعا عن المثول أمامها ويكتفي بنشر الفيديوهات على صفحته ومشاركتها على الصفحات التي تعاونه بقصد التأثير على الرأي العام وفي سير التحقيقات، لافتة إلى أن الفيديو حقق 8 ملايين مشاهدة.