بعد كارثة عاملة نايل لينين.. اعرف حقوق المرأة في قانون العمل الجديد
واقعة مؤسفة شهدتها شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات في المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، بعدما فقدت عاملة تُدعى "دعاء محمد" طفلتها الرضيعة ذات الثلاثة أشهر وسط موجة واسعة من التعاطف معها، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول الحماية القانونية التي يوفرها قانون العمل الجديد للمرأة العاملة.
تفاصيل واقعة وفاة ابنة عاملة "نايل لينين"
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة غضب كبيرة من مسؤولي الشركة بعد وفاة ابنة العاملة، وأضرب زملائها عن العمل، بعدما رفضت الإدارة خروج "دعاء" للكشف على رضيعتها المريضة، وأكدوا أن "الإدارة تتعامل معهم وكأنها تستعبدهم وترفض منحهم حقوقهم أو إجازاتهم، رغم التوسع في العمل".
وكشف العمال تفاصيل الواقعة المؤسفة، حيث جاءت "دعاء" إلى الشركة بصحبة رضيعتها المريضة، وظلت الإدارة تُساومها على حقوقها على الرغم من تأخر صرف المستحقات؛ لتتأخر عن الانصراف، إلا أنها لم تكد تصل إلى بوابات المنطقة الحرة حتى لفظت طفلتها أنفسها، ما دفع زملائها للتضامن معها والإضراب عن العمل.
وتواصل وزير العمل محمد جبران مع "دعاء"، الجمعة، حيث تقدم بخالص العزاء والمواساة، وأكد حرصه على مساندتها، ومتابعة للواقعة بنفسه، كما وجه مدير مديرية العمل بالإسكندرية بالتحقق من الملابسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على أن مطالب العمال المشروعة يتم دراستها، وأن كافة الحقوق مصانة بقوة القانون.
قانون العمل الجديد يحمي المرأة
جاءت هذه الواقعة لتفتح الباب أمام حقوق المرأة في قانون العمل الجديد، ومدى توافر الحماية اللازمة لها سواء خلال فترة الحمل أو الولادة وما بعدها.
وأقرّ قانون العمل الجديد أحكامًا واضحة تضمن للمرأة العاملة فرصًا متكافئة مع الرجال دون أي تمييز في بيئة العمل، وتُعد التعديلات نقلة نوعية في التشريعات العمالية، إذ توازن بين متطلبات العمل وحقوق المرأة، وتوفر حماية أكبر للنساء في مراحل الحمل والولادة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيعهن على المشاركة الفعالة في سوق العمل دون خشية من فقدان حقوقهن الأساسية.
أبرز حقوق المرأة في القانون
يرسّخ القانون مبادئ العدالة والمساواة، ويؤكد التزام الدولة بدعم المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، ومن أبرز الحقوق في قانون العمل الجديد:
- نصّت المادة (53) على أن جميع القواعد المنظمة لتشغيل العمال تسري على النساء دون استثناء، بما في ذلك الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات. وأكدت المادة على أن النساء يتمتعن بنفس الحقوق المالية والمهنية الممنوحة للرجال، بما يعزز العدالة ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.
كما خوّلت المادة الوزير المختص، بعد استشارة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، صلاحية إصدار قرارات بتحديد الأعمال التي قد تشكل خطورة على صحة النساء أو تعرضهن لمشاكل مهنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة عمل آمنة تتناسب مع خصوصية المرأة وتراعي الأبعاد الصحية والاجتماعية.
- المادة (54) فقد تناولت بشكل مباشر حقوق المرأة أثناء فترة الحمل والولادة، حيث منحتها الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، تشمل المدة السابقة واللاحقة للوضع، بحد أقصى مرتين طوال فترة خدمتها، وأكدت المادة أن هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة تفيد تاريخ الوضع.
ووفقًا لقانون العمل الجديد فإن الإجازة تُحسب ضمن مدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن للعاملة عدم تأثر مستقبلها الوظيفي أو حقوقها التأمينية، كما ألزمت المادة أصحاب الأعمال بخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ومنعت تشغيلها ساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة.
