مدبولي يتفقد مشروعات تطوير محيط المتحف الكبير استعدادًا لافتتاحه رسميًا
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ وذلك في إطار متابعة سير الأعمال في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا لتطوير هذه المنطقة؛ وذلك في ظل استعدادات افتتاح المتحف في أول نوفمبر المقبل رسميا.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولتنا التفقدية اليوم تأتي في إطار الحرص الشديد على متابعة سير الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أرض الواقع، ودفع العمل بها بصورة مكثفة؛ مع قرب موعد الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري الكبير، وذلك بالتوازي مع المتابعة الدورية لمختلف الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الجارية لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستنظمها الدولة المصرية لهذا الحدث العالمي المهم.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه عقد اجتماعا، يوم الخميس الماضي، مع الوزراء والمسئولين المعنيين عن احتفالية افتتاح المتحف؛ لمتابعة هذه الاستعدادات، واليوم نشاهد من موقع الأعمال حجم ما تم تنفيذه من مشروعات بالمنطقة المحيطة وجميع الطرق المؤدية إلى المتحف؛ حتى تكتمل الصورة الحضارية في إخراج مشهد مهيب يعبر عن الحضارة المصرية القديمة وروعتها أمام العالم أجمع.
و في سياق آخر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع السيد الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع سيادته تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
