تحقيقات النيابة مع 23 "سايس" سيارات: حصيلة اليوم الواحد 2000 جنيه

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، رئيس النيابة، مفاجآت في التحقيق مع 23 شخصا، يعملون في مهنة السايس بالمنطقة، بعد إلقاء القبض عليهم، من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكدت التحقيقات، أن جميع المتهمين لم يحصلوا على ترخيص من الحي، يسمح لهم بمزاولة مهنة السايس لمناداة السيارات، والتعامل مع المواطنين، وجميعهم قرروا من تلقاء أنفسهم العمل في الأماكن.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا بعدم حصولهم على تراخيص، كما أنهم عملوا في تلك الأماكن التي وجودها خالية، ولم يتقدموا للحصول على تراخيص من الجهات المعنية لمزاولة المهنة بالأماكن المحدددة.
وأكملت التحقيقات، أن رجال الأمن وقت القبض عليهم، عثروا معهم على مبالغ مالية حصيلة نشاطهم، وأن بعضهم تخطى مبلغ الألف جنيه حصيلة عدد من الساعات في ركن السيارات بمنطقة مصر الجديدة، وبعضهم يتخطى الألفي جنيه في اليوم الواحد.
وأمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد، رئيس النيابة، بحبس 23 منادي سيارات "سايس"، من العاملين في نطاق منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بناء على توجيهات كلفت بها النيابة رجال الأمن للقبض على السياس.
وكشفت التحقيقات التي باشرها أمين عصر، وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد خالد رئيس النيابة، أن رجال الأمن نجحوا في القبض على 23 شخصا، من العاملين في مناداة السيارات "سايس"، في نطاق منطقة مصر الجديدة.
وفي سياق متصل قررت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه، بحبس شاب يعمل سايسا، وذلك لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة عن التهمة الاولي وثلاثة شهور مع النفاذ، كما قررت المحكمة إلزام المتهم بالمصاريف.
وكان المتهم قد ظهر في فيديو بثته سيدة من أحد شوارع منطقة مصر الجديدة، بسبب دخوله في مشادة كلامية معها، بعد طلبه أموالا منها بسبب ركنة سيارتها في الشارع، وهو الفيديو الذي أثار غضب الرأي العام وقتها.
بداية الأزمة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى السيدات من "منادى سيارات" لقيامه بفرض رسوم مالية عليها حال ركنها سيارتها بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة خاصتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .