مقترح لرفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية على الوحدات السكنية |خاص

شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوحدات العقارية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء. لذا تدرس وزارة المالية تعديل قانون الضريبة العقارية، حيث تقدمت مصلحة الضرائب العقارية بمقترح لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية، الذي يبلغ حاليا نحو مليوني جنيه، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.

تعديل قانون الضريبة العقارية وزيادة حد الإعفاء

وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث أُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.

رفع حد الإعفاء من الضريبة

وفي التقرير التالي نرصد لكم آراء الخبراء والمتخصصين في مقترح وزارة المالية برفع الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية

علق الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح وزارة المالية بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية وزيادة حد الإعفاء.
البرلمان سيناقش القانون فور وصوله إلأى المجلس.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إن هذا المقترح جيد للغاية، ولو حدث بالفعل سوف يكون في صالح المواطنين وخاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقارات ومواد البناء خلال الفترة الماضي، مؤكدة أنه في حالة إرسال الحكومة هذا القانون للبرلمان سوف يتم مناقشة في أسرع وقت للخروج به للمواطنين.

رفع الأعباء عن المواطنين 

وأكد رئيس لجنة الإسكان، إن هذا المقترح يعد مساهمة لرفع الإعباء الحياتيه على المواطنين والتيسير عليهم، وتبسيط الإجراءات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، قائلًا: "الـ 2 مليون الموجودة حاليا في القانون ميجبوش شقة" على حد قوله، وأنه من المفترض أن يتم تحريك هذا الرقم وفي حالة وصول إلى 4 مليون جنيها هو أمر جيد للمواطنين.

ومن جانبه أشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمقترح مصلحة الضرائب العقارية لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية، الذي يبلغ حاليا نحو مليوني جنيه، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يتناسب في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.

تعديل حد الاعفاء

وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن المليوني جنيه الموجودة حاليا في القانون من قبل ارتفاع الأسعار وقبل تعويم الجنية، وزيادة التكلفة على مواد البناء والتي زادت 4 مرات خلال الفترة الماضية، مشيدا بقرارا مصلحة الضرائب والتي نظرت إلى تعديل حد الاعفاء والتي يستفيد منها الكثير من المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا المقترح يتماشى مع سياسة الحكومة، لتحسين مناخ الاستثمار ومنح حوافز ضريبية لمحدودي الدخل.
وتابع: أن سعر بيع المتر لا يقل عن 40 و50 ألف جنيه في الوقت الحالي يعني أن الوحدة الـ 100 متر تترواح ما بين 4 و5 مليون جنيه، ورفع حد الإعفاء إلى 5 أو 6 مليون جنيه هو أمر مقبول جدا ويتناسب مع الأسعار الموجودة حاليا.

وأشار رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن عملية دفع الضرائب العقارية سوف تنتظم في حالة تطبيق نظام الرقمنة لأنه ما يتم الآن من خلال سجلات ورقية، فيجب أن تدخل الرقمنة حتى تنتظم عملية دفع الضرائب العقارية.