ضبط زوجين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر مشروعات وهمية وعقارات فاخرة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن واحدة من أبرز قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال زوجين لقيامهما بغسل ما يقرب من 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية، فإن المتهمين، وهما "عنصر جنائي وزوجته"، يقيمان بمحافظة القاهرة، وقد دأبا على ممارسة نشاط إجرامي منظم في مجال تجارة المواد المخدرة، مستغلين الأرباح الضخمة التي يجنونها في تأسيس عدد من الكيانات الاقتصادية والتجارية الصورية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.
وبعد رصد دقيق لتحركاتهما، تبين أن الزوجين قاما بتأسيس مشروعات تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات فارهة بأسماء مختلفة، بهدف تمويه السلطات وإخفاء مصادر تلك الأموال. كما تم استخدام حسابات مصرفية متعددة لتنفيذ عمليات تحويل مالي معقدة لإخفاء المسار الأصلي للأموال، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد نجحت فرق التحريات وجمع المعلومات، من خلال التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وعدد من الجهات الرقابية، في تتبع أصول الأموال التي تعود للمتهمين، وتقدير القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات والتي بلغت نحو 70 مليون جنيه مصري. وشملت هذه الممتلكات وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وحسابات مصرفية، جميعها تم شراؤها من عوائد الاتجار غير المشروع في المخدرات.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن وزارة الداخلية مستمرة في حملاتها المكثفة لتعقب وضبط مرتكبي جرائم غسل الأموال، وخاصة المرتبطة بجرائم المخدرات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تجفيف منابع الجريمة المنظمة، والحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الضربات الأمنية لا تستهدف فقط ضبط الجناة، بل تهدف أيضًا إلى تجريدهم من العائدات الإجرامية التي يحصلون عليها، وتقديمهم للعدالة، بما يعكس جدية الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تُعد من أخطر التهديدات للاقتصاد الوطني.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
