الحكومة تؤجل رفع أسعار الكهرباء.. وترقب لقرار لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر
أثار قرار الحكومة الأخير بتأجيل تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء تساؤلات حول إمكانية انعكاس هذا التوجه على لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر أن تعقد اجتماعها الدوري في أكتوبر المقبل لمراجعة أسعار البنزين والسولار والمازوت وفقًا للآليات العالمية.
ويأتي قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في إطار مساعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في وقت يشهد الاقتصاد ضغوطًا من معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، يشير خبراء إلى وجود ارتباط وثيق بين ملف الكهرباء والبترول، إذ تعتمد محطات الكهرباء في مصر بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي والسولار والمازوت كوقود للتشغيل، وهو ما يجعل تكلفة إنتاج الكهرباء مرتبطة مباشرة بتقلبات أسعار الطاقة. كما أن أي زيادة أو تثبيت في أسعار الوقود تنعكس على تكلفة إنتاج الكهرباء، والعكس صحيح، بما يضع الملفين في دائرة واحدة من حسابات الدعم وأعباء الموازنة العامة للدولة.
وقال د.احمد جمال الدين الخبير الاقتصادي، في تصريح لنيوز رووم ، إن قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء يعكس توجهًا حكوميًا لمراعاة البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هذا النهج قد يفتح الباب أمام تثبيت أسعار المحروقات أيضًا، خاصة إذا استقرت أسعار النفط العالمية ولم تشهد قفزات جديدة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعمل وفق معادلة فنية دقيقة تشمل أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار، وأعباء الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن البعد الاجتماعي يظل حاضرًا في حسابات الحكومة، لكن من غير المتوقع الخروج عن الآلية المحددة إلا في حالات استثنائية.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول رفض ذكر اسمه ، أن السيناريو الأقرب هو تثبيت الأسعار خلال الربع الأخير من العام، في ظل ضغوط التضخم داخليًا، مع إمكانية إجراء تحريك محدود إذا استدعت الأسعار العالمية ذلك، مشددًا على أن استقرار السوق المحلي يظل هدفًا أساسيًا للجنة والحكومة.
موضحا في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن القرار النهائي يا مرهونًا بنتائج مراجعة المعادلة السعرية في اجتماع أكتوبر، وسط توقعات متباينة بين احتمالية التثبيت أو إجراء تحريك محدود للأسعار بما يتوافق مع المستجدات العالمية والمحلية.
