خبير: خفض الفائدة انعكاسات إيجابية على البورصة والاستثمار وتحديات المودعين
قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة جاء متوقعًا، ويفتح الباب أمام مزيد من الخفض حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يستند إلى دوافع متعددة محليًا ودوليًا.
وأوضح عبد الرحيم أن معدل التضخم وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إلى 13.9% في يوليو الماضي مقابل 14.9% في يونيو، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستقرار سعر الصرف، واتجاه الفيدرالي الأمريكي – ولو بشكل نسبي – إلى خفض الفائدة حتى نهاية 2025.
وأشار إلى أن البورصة المصرية كانت من أبرز المستفيدين من القرار، إذ اختتمت تعاملات جلسة الخميس على ارتفاع جماعي للمؤشرات لليوم الثاني على التوالي، ما انعكس إيجابًا على رأس المال السوقي الذي ربح نحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند 2.491 تريليون جنيه، وهو ما يعزز توقعات استمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالذهب، أوضح عبد الرحيم أن خفض الفائدة يعزز عادة من الطلب المحلي على المعدن النفيس، خاصة مع تسجيل الأسعار العالمية مستويات مرتفعة، حيث وصل الذهب إلى 3393 دولارًا للأونصة في 27 أغسطس، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.
وأكد أن خفض الفائدة يساهم في تخفيف تكلفة الاقتراض ويدعم توسع الاستثمارات وخطوط الإنتاج، خصوصًا في القطاع الخاص، إلى جانب تقليل عبء خدمة الدين المحلي في ظل استمرار عجز الموازنة وحاجة الدولة للتمويل.
وفي المقابل، نوه عبد الرحيم إلى أن القرار قد لا يكون في صالح أصحاب الشهادات والودائع البنكية نتيجة انخفاض العائد المتوقع، كما أن الخفض قد يقلل من جاذبية أدوات الدين المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الاعتماد على الأموال الساخنة لا يمثل أساسًا متينًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
