رانيا المشاط: 39.4 مليار جنيه نصيب محافظة قنا من مخصصات «حياة كريمة»
قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، وذلك بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطن بالصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت الوزيرة الي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنمية محافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من المميزات النسبية للمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت الاستثمارات في الصعيد الي 65.7 مليار جنيه وهي استثمارات حكومية موجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي 2025/2026.
ونوهت الي أن 237 مليار جنيه هي من نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» يستفيد منها 11 مليون مواطن ،ومن بينها 39.4 مليار جنيه لمحافظة قنا.
وذلك تزامنًا مع الزيارة الحالية التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستعرض الوزارة تقريرًا حول استثمارات أقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026، واستثمارات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
وأعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
