هل تعود مرة أخرى؟.. وزير الصحة يوضح موقف منح الحقن داخل الصيدليات بعد الموافقة على قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن قرار وزير الصحة بشأن منح الصيادلة الحق في عمليات الحقن داخل الصيدليات بشأن الحصول على دورة تدريبية في هذا الشأن، مستمر بعد إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.
موقف الصيادلة من إعطاء الحقن
جاء ذلك ردا على استفسار النائب كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب، عن موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيادلة، وما إن كان الأمر يحتاج النص عليه في قانون المسئولية الطبية من عدمه.
شروط مزاولة مهنة الصيدلة
وقال وزير الصحة والسكان أمام مجلس النواب: بالفعل صدر قرار وزير الصحة في وقت سابق في شأن تنظيم شروط مزاولة مهنة الصيدلة، بأنه يستلزم للصيادلة الحصول على دورة تدريبية من أجل إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدلية، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات، متابعا:" الأمر لا يحتاج النص عليه في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم إنشاء لجنة عليا "تسمى اللجنة العلياللمسؤوليةة الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار أدلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، ويضع نظاماً للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة مما يعد من التقليل من مشقة ومعاناة متلقي الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
