تصل لـ500 ألف جنيه والحبس.. تعرف على عقوبة إهدار مياه الشرب في القانون الجديد
تضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي حزمة من العقوبات الرادعة التي تستهدف مواجهة أي صور من صور الهدر أو الاستغلال غير المشروع لهذا المورد الحيوي، بما يضمن الحفاظ على الأمن المائي للدولة، وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
عقوبة المخالفين في قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
ونص القانون على معاقبة المخالفين وفقًا لعدة مواد واضحة، أبرزها المادة 68 التي قررت توقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المحددة بالعقد المبرم مع مرفق المياه.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقًا للتعريفة الرسمية المعتمدة، في خطوة تستهدف تحميل المخالف التكلفة الحقيقية لاستهلاكه غير المشروع ومنع أي إهدار لموارد الدولة.
كما شدد القانون في المادة 74 على مواجهة الأنشطة العشوائية وغير المرخصة في قطاع المياه، حيث نصت على معاقبة كل من يزاول نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي المختص، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه المادة لضمان ألا يتعامل المواطن إلا مع جهات رسمية خاضعة للرقابة، حماية للصحة العامة وضمانًا لجودة الخدمة.
صدور القانون في توقيت بالغ الأهمية
وتري لجنة الإسكان في مجلس النواب أن صدور هذا قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي جاء في توقيت بالغ الأهمية، مع ما تشهده الدولة من تحديات في إدارة ملف المياه نتيجة محدودية الموارد وارتفاع الطلب عليها بسبب التوسع العمراني والنمو السكاني.
وتؤكد اللجنة أن فرض عقوبات مالية وجنائية رادعة سيغلق الباب أمام أي محاولات للهدر أو التجاوز، كما سيعزز ثقافة الترشيد لدى المواطنين، ويجعلهم شركاء حقيقيين في حماية الثروة المائية.
ويهدف القانون كذلك إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستهلكين ومرافق المياه، وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، إلى جانب تقليل الخسائر المالية الناتجة عن الممارسات المخالفة التي كانت ترهق شبكات المياه والصرف على مدار سنوات.
