اللواء محمد الدويري: مصر دعمت إسماعيل هنية وحاولت تسهيل مهامه كرئيس للوزراء
أوضح اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن عملية تسليم السلطة من حركة فتح إلى حركة حماس في قطاع غزة جرت دون أي تعقيدات، إلا أن المشاكل بدأت تظهر بعد ذلك، عقب تولي إسماعيل هنية رئاسة الحكومة الفلسطينية.
مصر لم تكن معترضة على نتائج الانتخابات التي قادت حماس للحكم
وأشار الدويري، خلال حديثه في برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر لم تكن معترضة على نتائج الانتخابات التي قادت حماس للحكم، بل تعاملت معها بواقعية، متوقعًا نجاحهم قبل الانتخابات.
وأضاف أنه سبق أن ناقش هذا التوقع مع محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، الذي أكّد الأمر خلال لقاء جمعهما قبل أيام من عقد الانتخابات، مؤكدا أن الموقف المصري كان واضحًا، حيث سعت القاهرة إلى دعم حكومة هنية ومساعدتها في أداء مهامها بعيدًا عن عرقلة عملها أو ممارسة أي ضغوط عليها، مشيرًا إلى أن هذه السياسة جاءت لتعزيز الاستقرار في القطاع خلال تلك المرحلة الحساسة.
وكيل المخابرات: عرقلة حكومة هنية جاءت من الداخل الفلسطيني وليس مصر
وفي سياق متصل، نوه الدويري إلى أن مصر بذلت جهودًا لدعم حكومة إسماعيل هنية الجديدة ومحاولة توسيع قاعدتها لتكون أكثر انفتاحًا وأقل ارتباطًا بالتوجه التنظيمي لحركة حماس، لكنه أشار إلى أن الواقع العملي أثبت أن جوهر الحكومة ظل محكومًا بالفكر التنظيمي للحركة.
وأوضح أن العقبات التي واجهتها الحكومة جاءت بالأساس من الداخل الفلسطيني، حيث كانت بعض عناصر حركة فتح غير متقبلة لفوز حماس في الانتخابات، مما أدى إلى ظهور صراعات داخلية وتوترات متراكمة منذ الاتفاقيات التي أعقبت أوسلو.
وأضاف أن هذه العرقلة لم تكن جديدة بل امتدت لسنوات طويلة وشملت فترات ما قبل تشكيل الحكومة وما بعدها، مؤكدا أن طبيعة الخلافات داخل النظام الفلسطيني بين التيارات المختلفة أثرت بشكل مباشر على أداء الحكومة، حيث اصطدمت إدارة إسماعيل هنية بتحديات متعلقة بالفكر التنظيمي والقبول الداخلي، وهو ما انعكس على قدرتها على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها كما كانت تأمل.
