بداخلها 6.5 مليون قطعة.. غلق ورش كاملة للألعاب النارية فى الفيوم

تمكن رجال الشرطة من ضبط عاملان بالفيوم، نتيجة إدارتهما ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

جاء ذلك بناء على  معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عاملان مقيمان بدائرة مركزى شرطة "الشواشنة، أبشواى" بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (أكثر من 6,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في الألعاب النارية

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية، والتي تنتشر بشكل كبير فى الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الفطرالمبارك .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

المحكمة المختصة

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

"يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".