عماد الدين حسين: وقف إطلاق النار في غزة يعني هزيمة نتنياهو وإسرائيل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ الأهداف الإستراتيجية لإسرائيل تتجاوز مواجهة التنظيمات الفلسطينية في غزة، إذ تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تهجير أكبر عدد ممكن من سكان القطاع، ما يمثل جزءًا من سياسة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف حسين، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه العملية تأتي في وقت حساس سياسيًا، حيث يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تعزيز سلطته وتحقيق أهدافه السياسية من خلال استمرار العدوان العسكري وعدم قبول أي وقف دائم لإطلاق النار قبل تحقيق ما وصفه بـ"أهداف الحرب"، وخاصة القضاء على حركة حماس.

وتابع: «نتنياهو أشار إلى أن استمرار وجود حماس في غزة يعني هزيمة لإسرائيل شخصيًا، وهو ما دفعه إلى رفض التهدئة والتمسك بمواصلة العمليات العسكرية»، مشددًا، على أنّ وقف إطلاق النار في غزة يعني هزيمة نتنياهو وإسرائيل.

وأكد، أنّ هناك تداخل كبير بين المصالح السياسية الشخصية لنتنياهو والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل، التي تهدف إلى تحقيق أهداف طالما كانت ضمن أولوياتها، مثل تهجير  الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة.

بعد عودة الحرب على قطاع غزة  وهذا 

وهى الخطوة التي تعتبر استمرارا لسلسلة من انتهاكات الاحتلال للقوانين والمعاهدات الدولية، وكل ما يخص حقوق الإنسان، ونوضح في السطور التالية انتهاك الاحتلال للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د - 21) والتى صدقت عليه إسرائيل والمؤرخ 16 ديسمبر 1966 على أن يكون تاريخ بدء النفاذ: 23  مارس 1976.

وترى الدول الأطراف في هذا العهد، أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد