وزير الاستثمار: منصات رقمية جديدة تختصر التراخيص لـ20 يومًا فقط

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفدًا من مؤسسة S&P Global ، برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، و بنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار مناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية.

منصة الكيانات الاقتصادية

وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، كما استعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

وأوضح الخطيب أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد الخطيب أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، من خلال تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدف خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام عبر 4 إجراءات إضافية جاري العمل عليها.

كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتضمن الاستراتيجية تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.

وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.