خبير اقتصادي: ارتفاع أسعار الحديد يزيد أعباء المشروعات القومية والخاصة

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات خام البليت يعد خطوة ذات أبعاد اقتصادية متعددة، تهدف إلى الموازنة بين دعم الصناعة الوطنية وتلبية متطلبات السوق المحلي.

حماية للصناعة الوطنية

أوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن القرار يوفر مظلة حماية لمصانع الحديد المحلية التي عانت من منافسة قوية مع منتجات مستوردة منخفضة الأسعار، خاصة القادمة من دول تدعم صناعاتها أو تقدم تخفيضات إنتاجية.

 تخفيف الضغوط على المنتج المحلي

وأشار إلى أن هذه الرسوم من شأنها تخفيف الضغوط على المنتج المحلي وتشجيع المصانع الوطنية على مواصلة النشاط والإنتاج، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة وأعداد العمالة، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الجزئي في قطاع الحديد، الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بملف التشييد والبنية التحتية.

فرصة لتقييم السوق

وأضاف أن فرض الرسوم لفترة مؤقتة يمنح الحكومة فرصة لدراسة السوق بدقة خلال فترة التطبيق، والتأكد من مدى قدرة الصناعة المحلية على تلبية الطلب الفعلي.

انعكاسات سلبية محتملة

في المقابل، حذر الإدريسي من بعض التداعيات السلبية للقرار، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاعات المرتبطة بالحديد مثل المقاولات، التطوير العقاري، وصناعة المعدات والأجهزة، كما لفت إلى أن زيادة الرسوم على واردات البليت قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد النهائي بالسوق المحلي، وهو ما يرفع بدوره تكاليف المشروعات القومية والخاصة ويضيف أعباءً إضافية على المواطن في ظل موجة الغلاء الحالية.

تقليص الاعتماد على الاستيراد

كما أشار إلى أن تقليص الاعتماد على الاستيراد بشكل مفاجئ قد يتسبب في فجوة مؤقتة إذا لم ينجح الإنتاج المحلي في تغطية كامل احتياجات السوق.