ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص في مركز وادي النطرون بالبحيرة

أعلن محمد هدية، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، عن ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص في مركز وادى النطرون.

نفذت الحملة الرقابية جولات مكثفة شملت عددًا من مراكز المحافظة، ونجحت في رصد مصنع غير قانوني يقوم بإنتاج مخللات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

تم التحفظ على 120 برميل مخللات زنة البرميل 100 كيلو جرام، بإجمالى 12 طنا.

وأشار البيان إلى أن جميع المضبوطات تم تحريزها بشكل رسمي، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

النيابة العامة تتولى التحقيق والتموين يحذر من المنتجات المجهولة

أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات حول أنشطة المصنع، ومصادر المواد المستخدمة في الإنتاج، ومدى مطابقة تلك المنتجات للمعايير الصحية المعتمدة.

كما حذرت مديرية التموين من تداول أو شراء المنتجات المجهولة المصدر، مشددة على أهمية التأكد من وجود التراخيص والتصاريح الرسمية عند التعامل مع أي منتج غذائي أو صحي.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد محمد هدية وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بهدف التصدي للمصانع غير المرخصة التي تعمل خارج الإطار القانوني، وتعرض حياة المواطنين للخطر.

ومن جانبة، «كفر الدوار» تواصل حملاتها التموينية لضبط الأسواق، وتم تحرير ١٢ محضر تمويني خلال حملة مكبرة على المخابز والأسواق.

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود لضبط الأسواق، أكد الأستاذ محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، على استمرار الحملات بالتنسيق بين الوحدة المحلية والتموين، للمرور على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتصدي لكافة صور الاحتكار أو التلاعب في الأسعار.

حيث قامت الوحدة من خلال إدارة الرقابة والمتابعة بحملة مشتركة مع إدارة تموين كفر الدوار، تم خلالها المرور على الأسواق بنطاقي المدينة والمركز، لمراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، والتأكد من توافر السلع بشكل طبيعي بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وكذلك القيام بحملة مكبرة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير عدد ١٢ محضر مخالفة تموينية تنوعت ما بين "نقص أوزان، وتصرف في الحصة، وعدم نظافة، ومواصفات".

وشدد "بطيشة" على تكثيف الحملات على كافة الأسواق بالمدينة والقرى، والتصدي بكل حزم للمخالفين، ومنع احتكار السلع أو التلاعب في أسعارها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين ومطابقتها للمواصفات.