ضوابط جديدة لتنظيم وضع اعلانات الطرق.. اعرف التفاصيل في القانون
يعد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أحد التشريعات المهمة التي تهدف إلى ضبط المشهد البصري في الشوارع، ومنع الفوضى في وضع اللافتات، مع ضمان الاستفادة الاقتصادية المثلى من المساحات المخصصة للإعلانات بما يعزز موارد الدولة ويحافظ على المظهر الحضاري.
حيث ينص القانون على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يتبع رئيس مجلس الوزراء، تكون مهمته الأساسية وضع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات.
ويختص الجهاز دون غيره بتحديد ضوابط الإعلان بما يتضمن استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة، إضافة إلى تركيب كاميرات المراقبة، وذلك كله مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وبحسب القانون، لا يجوز وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، على أن يصدر الترخيص بناءً على طلب رسمي من المُعلن.
ويلزم القانون هذه الجهة بالبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حال مرور المدة دون رد، يُعتبر ذلك موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وفقًا للائحة التنفيذية.
كما يجيز القانون لرئيس الجهة المختصة إصدار قرار يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص أو تجديده، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم 10 آلاف جنيه، تسدد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني. ويُعد هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المعلنين.
وفي سياق متصل، منح القانون الجهاز القومي سلطة تحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات على الطرق العامة، على أن تؤول نسبة 20% من هذا المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ما يمثل موردًا ماليًا إضافيًا لدعم الموازنة العامة.
كما حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص، ومن أبرزها: الإعلانات الخاصة ببيع أو إيجار العقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، بالإضافة إلى اللافتات التي تقام في المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية والقومية والمهرجانات.
ويهدف القانون لتحقيق توازن بين متطلبات السوق الإعلاني وضمان حقوق الدولة في تنظيمه، فضلًا عن الحفاظ على الذوق العام ومنع التلوث البصري الذي يضر بجمال المدن والشوارع. كما يسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة في قطاع الإعلانات عبر الاعتماد على الطاقة النظيفة والوسائل الموفرة للطاقة.
