اقتصاد: مصر قادرة على إدارة أزمتها الاقتصادية دون الاعتماد على صندوق النقد
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مصر لا تحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن لدى البلاد كفاءات وخبرات متخصصة قادرة على إدارة الأزمات الاقتصادية بنفس فعالية الصندوق، بل وربما تتفوق عليها في بعض الجوانب.
وأوضح الخبير الاقتصادي خلال لقاء مع قناة «العربية»، أن وجهة نظره تختلف عن الموقف التقليدي تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يحقق نجاحًا دائمًا في أي بلد تدخل فيه، وغالبًا ما ترتبط تدخلاته بفرض شروط أدت إلى آثار سلبية على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أمثلة دولية، مثل ماليزيا خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، التي رفضت الالتزام بشروط الصندوق ونجحت في تجاوز أزماتها الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام دون تدخل خارجي مباشر.
وأضاف توفيق أن هناك وجهة نظر مضادة ترى أن الدول التي طلبت تدخل الصندوق لم تحقق دائمًا النتائج المرجوة، مؤكدًا أن مصر قد تنفصل عن الصندوق عاجلًا أم آجلًا، لكن هذا لا يعني أنها بحاجة إليه في الوقت الراهن.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تمتلك كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية بشكل مستقل، وأن هذه الخبرات قادرة على تحقيق نتائج تفوق ما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إدارة الأزمات والتعامل مع الضغوط الاقتصادية.
وشدد على أن تمكين وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها واتخاذ قراراتها القانونية بحرية، يعد أمرًا أساسيًا لضمان إدارة الأزمة بنجاح دون الحاجة إلى تدخل خارجي أو الالتزام بشروط خارجية.
وأضاف أن الاعتماد على الخبرات الوطنية يسهم في حماية الاقتصاد من أي قيود أو شروط قد يفرضها صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحلول المحلية أكثر فعالية واستدامة في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
واختتم توفيق بالإشارة إلى أن مصر تمتلك الأدوات الاقتصادية والإدارية اللازمة لإدارة أزماتها بشكل مستقل، وأن دعم الصندوق الدولي ليس ضروريًا في المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية تعزيز القدرات الداخلية للقطاع المالي والإداري لضمان استدامة الحلول الاقتصادية.
من جانبها، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يقوم الصندوق بزيارة لمصر هذا الخريف، سواء في سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض الممنوحة لمصر.
ودعت كوزاك، مصر إلى تنفيذ إجراءات إصلاحية أعمق، بهدف إطلاق إمكانات النمو الاقتصادية بالكامل وإتاحة المجال لتوسيع دور القطاع الخاص بشكل أكبر ضمن الاقتصاد المصري.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يوليو الماضي عن تعليق اعتماد المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، وإرجاء هذه المراجعة حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبل، لإتاحة المزيد من الوقت أمام مصر لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
