نائلة جبر: مصر تتبنى نهجًا علميًا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن مصر اتبعت أسلوبًا موضوعيًا وعلميًا للتعامل مع هذه القضية، بما يضمن حماية الشباب وتقديم الحلول الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من مواجهة المشكلة بشكل سطحي.

وقالت جبر خلال لقاء لها مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»: "لدينا قوانين مفعلة تمنع التهريب، ودراسات معمقة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للهجرة، مع وجود استراتيجيات وإطار مؤسسي متكامل، ممثلًا في اللجنة التي أترأسها وتتابعها مباشرة رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لمتابعة هذه القضية."

وأكدت جبر أن التكامل بين الجهات المعنية هو عنصر أساسي في نجاح جهود الدولة، مضيفة: "نعمل في إطار من التنسيق لتجنب التكرار والتضارب قدر الإمكان، حيث تضم اللجنة نحو 30 وزارة وهيئة، ما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة في الحد من الهجرة غير الشرعية."

تنسيق حكومي شامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

بدأت مصر جهودها في مواجهة الهجرة غير الشرعية منذ عام 2014، عندما طلب رئيس الوزراء آنذاك تشكيل اللجنة الوطنية، بهدف وضع خطة متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة، وقد قامت اللجنة بوضع خريطة شاملة لمناطق الجمهورية التي تشهد نشاطًا واسعًا للهجرة غير الشرعية، مع دراسة شاملة للعوامل المؤثرة على الشباب في تلك المناطق.

وأضافت جبر أن اللجنة لم تقتصر على وضع الاستراتيجيات، بل نفذت أيضًا حملات توعية متكاملة، لتوضيح المخاطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية. 

ولفتت إلى أن التوعية تعد خطوة أساسية، لكنها وحدها غير كافية، مشددة على أهمية توفير حلول عملية وفرص حقيقية للشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

واستشهدت جبر بنماذج ناجحة من الشباب المصريين الذين تمكنوا من الاستفادة من البرامج التدريبية والفرص المتاحة، مؤكدة أن الدولة تركز على إبراز هذه النماذج لتكون قدوة للشباب في المحافظات المختلفة، وهو ما يعزز ثقافة الالتزام والاستفادة من الفرص المحلية بدلاً من المغامرة بالهجرة غير الشرعية.

الاستراتيجيات القانونية والاجتماعية

تتضمن جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية ثلاثة محاور رئيسية: التشريعات القانونية، الدراسات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الفرص العملية للشباب وفق جبر، فإن هذه المحاور تعمل بشكل متكامل، حيث تتيح التشريعات القانونية ردع المهربين، وتساعد الدراسات الاجتماعية على فهم أسباب الهجرة، فيما تساهم الفرص الاقتصادية في توفير بدائل جاذبة للشباب.

وأوضحت جبر أن الاستراتيجيات الحكومية تعتمد على جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق، لضمان اتخاذ القرارات على أسس علمية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية تحرص على تطوير هذه الاستراتيجيات بشكل مستمر لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على ظاهرة الهجرة.

كما شددت على أن نجاح الإجراءات يرتبط بوجود تعاون بين جميع الوزارات والهيئات المعنية، بما يضمن تنفيذ السياسات بشكل متكامل، مع الالتزام بمتابعة النتائج وقياس الفعالية بشكل دوري لتعديل السياسات عند الحاجة.

أهمية التوعية والفرص الاقتصادية

تشير جبر إلى أن التوعية وحدها لا تكفي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بل يجب توفير فرص حقيقية للشباب. وقالت: "نحن نركز على عرض الفرص المتاحة أمام الشباب، سواء كانت برامج تدريبية أو فرص عمل حقيقية، حتى يشعروا بأن لديهم خيارًا آمنًا ومستقرًا داخل مصر."

وأضافت أن اللجنة تعمل على تقديم النماذج الناجحة من الشباب، سواء في مجال ريادة الأعمال أو التوظيف أو المشاريع الصغيرة، لتكون مصدر إلهام وتشجيع للأجيال الجديدة على الاستفادة من الفرص المحلية بدلاً من المخاطرة بحياتهم في الهجرة غير الشرعية.

وأكدت السفيرة نائلة جبر أن دمج التوعية بالفرص الاقتصادية مع الاستراتيجيات القانونية والاجتماعية يشكل قاعدة متينة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ويعكس التزام الدولة بحماية الشباب وتهيئة بيئة مستدامة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

الدور المؤسسي والدعم السياسي

لفتت جبر إلى الدور الفاعل لرئاسة مجلس الوزراء في متابعة أعمال اللجنة، قائلة: "المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي تؤكد على أن هذه القضية ليست مجرد ملف إداري، بل أولوية وطنية تستدعي التنسيق بين جميع الجهات."

وأضافت أن وجود اللجنة كمؤسسة متخصصة يعزز القدرة على التعامل مع التحديات المعقدة للهجرة غير الشرعية، ويتيح فرصة لتطوير الحلول بشكل علمي ومدروس، بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر.

كما أكدت أن اللجنة تقوم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات على الأرض، وتقييم فعاليتها بشكل دوري، بما يضمن استمرار نجاح الإجراءات وتجنب تكرار الأخطاء، وهو ما يعكس احترافية الدولة في إدارة هذا الملف الحساس.

التكامل بين الإجراءات القانونية والاجتماعية

تشير جبر إلى أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب الجمع بين الإجراءات القانونية والاجتماعية، موضحة: "لا يكفي فرض القوانين فقط، بل يجب العمل على معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الشباب للهجرة، مثل البطالة ونقص الفرص التعليمية والاقتصادية."

وأضافت أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا للجانب الاجتماعي، حيث يتم تنظيم برامج توعية للشباب وأسرهم، تشمل مخاطر الهجرة غير الشرعية، والحلول البديلة المتاحة داخل مصر. وتعمل هذه البرامج على تغيير الثقافة السائدة وتشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص المحلية.

كما أشارت إلى أن التكامل بين الإجراءات القانونية والاجتماعية يعزز من قدرة الدولة على الحد من الهجرة غير الشرعية بشكل مستدام، ويجعل الشباب يشعرون بالأمان والثقة في مستقبلهم داخل مصر.

استراتيجيات مستدامة لمستقبل الشباب

اختتمت السفيرة نائلة جبر حديثها بالتأكيد على أن مصر لا تركز فقط على الحد من الهجرة غير الشرعية، بل تسعى إلى بناء مستقبل مستدام للشباب. وقالت: "نحن نعمل على تطوير الاستراتيجيات بشكل مستمر، لتقديم حلول عملية تواكب احتياجات الشباب، سواء في التعليم أو التدريب أو العمل، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة داخل مصر."

وأكدت أن النجاح في مواجهة الهجرة غير الشرعية يعتمد على التنسيق بين جميع الأطراف، وتوفير الفرص الواقعية للشباب، وتعزيز الوعي حول المخاطر القانونية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية.

وأضافت جبر: "نحن نسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، بحيث يشعر الشباب بأن المستقبل أمامهم مشرق داخل وطنهم، وأن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم دون المخاطرة بحياتهم."