ترامب يواجه جيروم باول معركة: الفائدة وسط اقتصاد مضطرب

في خضم التوترات الاقتصادية العالمية، يواصل الرئيس دونالد ترامب تصعيد ضغوطه على جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أنها العامل الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي. يأتي هذا الصراع في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة بيانات اقتصادية متباينة، مع ارتفاع طفيف في البطالة وتباطؤ التضخم، مما يضع الفيدرالي أمام معادلة معقدة. يقدم هذا التحليل رؤية عميقة حول دوافع ترامب، مدى جاهزية الاقتصاد لخفض الفائدة، وسجل الفيدرالي في 2025، مع توقعات واقعية للمستقبل.

الفائدة وسط اقتصاد مضطرب

قال محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي ومتخصص أسواق المال، إن ضغط ترامب على باول ينبع من إيمانه بأن الفائدة المرتفعة، الثابتة عند 4.25%-4.50%، تعرقل النمو، خاصة في قطاعات الإسكان والصناعة. أوضح أن ترامب، في تصريحاته خلال سبتمبر 2025، دعا إلى خفض كبير إلى 2.5%، معتبرًا أن ذلك سيخفف أعباء الدين الحكومي ويعزز الإنفاق الاستهلاكي، لكنه حذر من أن هذا الضغط قد يفاقم التضخم إذا لم يُدار بحكمة.

أضاف سعيد أن البيانات الاقتصادية توفر أرضية هشة لخفض الفائدة، حيث بلغت البطالة 4.2% في أغسطس 2025، مع إضافة 30 ألف وظيفة فقط، مما يدعم خفضًا محتملاً بنسبة 25 نقطة أساس في سبتمبر. لفت إلى أن التضخم، الذي انخفض إلى 2.7% في يوليو 2025، يقترب من هدف الفيدرالي عند 2%، لكنه لا يزال يشكل مخاطر بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، والتي رفعت أسعار السلع بنسبة 1.2%.

سارت موضحًا أن الفيدرالي خفض الفائدة ثلاث مرات في 2024: 50 نقطة في سبتمبر الماضي، و25 نقطة في نوفمبر من العام الماضي أيضاً، و25 نقطة في ديسمبر 2024، ليستقر عند النطاق الحالي. أشار إلى أنه في 2025، حافظ الفيدرالي على الفائدة دون تغيير في خمس اجتماعات (يناير، مارس، أبريل، يونيو، يوليو)، متجاهلاً ضغوط ترامب، مع حفاظه على معدل فعال عند 4.31% لضمان استقرار الأسعار.

توقع سعيد أن يبدأ الفيدرالي خفضًا محدودًا في سبتمبر 2025 بنسبة 25 نقطة، مع احتمال خفض إضافي في 2026 إذا انخفض التضخم إلى 2.3%. لفت إلى أن الخفض السريع قد يرفع التضخم إلى 3.2%، بينما التأخير قد يزيد مخاطر الركود بنسبة 18% بحلول منتصف 2026. شدد على أن استقلالية الفيدرالي ستبقى حاسمة، متوقعًا نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.3% في 2026 إذا توازنت السياسة النقدية بين النمو والتضخم.