جامعة جنوب الوادي الأهلية تنظم اليوم التعريفي لطلاب برنامج العلاج الطبيعي
نظّمت جامعة جنوب الوادي الأهلية فعاليات اليوم التعريفي لطلاب برنامج العلاج الطبيعي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي، وبحضور الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور سلام علي شورى مدير البرنامج
وأقيمت الفعاليات بتنظيم إدارة رعاية الطلاب بالجامعة الأهلية، بإشراف الأستاذ أحمد وحيد مدير الإدارة، حيث تضمن البرنامج عددًا من الفقرات التعريفية التي استعرضت رؤية ورسالة البرنامج، ونظام الدراسة، والفرص الأكاديمية المتاحة أمام الطلاب. كما شمل اللقاء الرد على استفسارات الطلاب وتقديم مجموعة من الإرشادات التي تساعدهم في بداية مشوارهم الجامعي.
وأكد الدكتور سلام علي شورى مدير البرنامج ان تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار حرص الجامعة على تهيئة الطلاب الجدد، وتعزيز التواصل بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس، وبناء بيئة تعليمية محفّزة تدعم الإبداع والتفوق، وتسهم في صقل مهارات الطلاب الأكاديمية والمهنية.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
