وزير العمل يطلق حملات تفتيشية موسعة لتقنين أوضاع العمال وضمان حقوقهم
أكد محمد جبران، وزير القوى العاملة، أن الوزارة أطلقت حملات تفتيشية مكثفة على المصانع والمطاعم وكافة القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين الجديدة التي تكفل حقوق العمال وتحميهم من أي انتهاكات محتملة ، وأشار جبران إلى أن الحملات تستهدف أيضًا متابعة العقود الخاصة بالعمال والتأكد من تطبيق شروط العمل القانونية.
وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ كلام الناس”، عبر فضائية “ إم بي سي مصر”، أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع العمال، ومواكبة التعديلات الجديدة في قانون العمل، بما يضمن حماية حقوقهم المالية والاجتماعية، وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة، وأن العقوبات ستطبق على المخالفين وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
وأشار جبران إلى أن هذه الحملات تستهدف أيضًا توعية أصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بالقانون الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بعقود العمل، والأجور، وساعات العمل، والتأمينات الاجتماعية، مشددًا على أن حماية العمال من الحقوقية والاجتماعية تعد أولوية قصوى.
الحملات التفتيشية على المصانع والمطاعم
وأوضح وزير العمل أن الحملات تشمل جميع المصانع بمختلف أحجامها، والمطاعم، والشركات، والمحال التجارية، بهدف التأكد من وجود عقود قانونية للعمال، واتباع المعايير الصحية والمهنية في بيئة العمل. وأكد أن التفتيش لا يقتصر على القطاع الخاص فقط، بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان حقوق كل العمال على حد سواء.
وأضاف جبران أن فرق التفتيش تتعاون مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة أي مخالفات، حيث يتم رصد أي انتهاك لحقوق العمال سواء في العقود أو الأجور أو ظروف العمل، مع توجيه الإنذارات أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الضرورة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق تكامل بين حملات التفتيش والمبادرات التدريبية والتوعوية، لتعريف العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، وهو ما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة للجميع.
مراقبة العقود وضمان حقوق العمال
أكد جبران أن الحملات التفتيشية تشمل مراقبة جميع أنواع العقود، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، لضمان توافقها مع أحكام القانون الجديد ، وأشار إلى أن ذلك يشمل عقود العمل في المصانع، والشركات، والمطاعم، والمحلات التجارية، وكل القطاعات المختلفة، بما يضمن حقوق العمال ويحد من أي استغلال محتمل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بصرف الأجور في موعدها، ومنح الإجازات السنوية والحقوق التأمينية، مشددًا على أن أي مخالفة للقانون سيتم التعامل معها بكل صرامة، وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وشدد وزير العمل على أن الهدف من الحملات ليس العقاب فقط، بل التوعية والتقنين، لضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أطراف العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات.
التوسع في الحملات على مستوى الجمهورية
أوضح جبران أن الحملات التفتيشية ستشمل كافة المحافظات، مع التركيز على المناطق الصناعية والمطاعم الكبرى والشركات ذات الكثافة العمالية العالية، لضمان وصول الرقابة إلى جميع العمال دون استثناء. وأكد أن فرق التفتيش تعمل وفق خطة مدروسة تضمن تغطية جميع القطاعات في أوقات مختلفة وبأساليب متعددة.
وأشار إلى أن الحملات تستهدف أيضًا العمالة غير المنتظمة، مثل المتعاقدين بالساعة أو الموسميين، لضمان حصولهم على الحقوق نفسها التي يتمتع بها العمال الدائمون، بما يعكس شمولية القانون الجديد في حماية الجميع.
وأكد الوزير أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل القانونية والالتزام بالقوانين الجديدة، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة ومستقرة لجميع العاملين، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تعزيز الالتزام بالقانون الجديد
أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير دعم كامل لأصحاب الأعمال لمساعدتهم على فهم تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك توفير استشارات قانونية وتوضيح آليات إعداد العقود والتقارير الخاصة بالعمال.
وأضاف أن الحملات التفتيشية تأتي بالتوازي مع تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعمال، لضمان تسجيل كل عامل وتحسين آليات المتابعة والإشراف، بما يعزز الشفافية ويحد من أي تجاوزات أو مخالفات.
وأشار الوزير إلى أن التعاون بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية يشمل أيضًا التوعية المستمرة للعمال بحقوقهم، مثل الأجور، الإجازات، التأمينات، وساعات العمل، لضمان استفادة الجميع من مزايا القانون الجديد بشكل كامل.
النتائج المتوقعة من الحملات
أكد جبران أن هذه الحملات ستسهم بشكل كبير في تقليص المخالفات العمالية وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات، كما ستساعد على ضبط سوق العمل غير الرسمي وتحويله إلى قطاع منظم وفق القانون.
وأضاف أن الحملات ستساهم في رفع مستوى الوعي بين العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مما يعزز الثقة بين الطرفين ويضمن استقرار سوق العمل، وهو ما يعد خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري، مع إصدار تقارير دورية حول نتائج الحملات والمخالفات التي تم رصدها، لضمان متابعة مستمرة وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.
تعزيز العدالة وحماية العمال
أكد محمد جبران أن الحملات التفتيشية هي جزء من استراتيجية شاملة لوزارة القوى العاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في تحسين بيئة العمل وتحقيق استقرار سوق العمل.
وأشار إلى أن القانون الجديد يعد انتصارًا للعمال، حيث يوفر لهم حقوقًا واضحة ومؤمنة، بينما يمنح أصحاب الأعمال إطارًا قانونيًا واضحًا للعمل، بما يعزز الشفافية والتنظيم في سوق العمل.
وشدد الوزير على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مع متابعة أي مخالفات بشكل مستمر لضمان حقوق كل عامل، وتحقيق بيئة عمل صحية ومستقرة في كافة القطاعات.
